تحقيقات وسجن موظفين تونسيين تورطوا في قضية "بيع الجنسية"

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في جلسة استمرّت حتى فجر اليوم الأربعاء، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق موظفين اثنين، أحدهما مدير مكتب الأعمال التونسي في دمشق، من إجمالي 7 موظفين، في قضية بيع الجنسية التونسية وجوازات سفر وبطاقات هوية لسوريين وجنسيات أخرى، مقابل مبالغ مالية هامة وصلت إلى آلاف الدولارات عن كلّ عملية.

وأنهى قاضي التحقيق الأبحاث مع 7 موقوفين على ذمة القضية، والإبقاء على 5 من المحتفظ بهم في حالة سراح، ومن بينهم القنصل التونسي السابق في دمشق، وأجّل التحقيق مع أشخاص آخرين أحيلوا على أنظاره في حالة تقديم، إلى يوم غد الخميس، 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي، إبراهيم الرزقي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لدينا ثقة بالقضاء وبالوحدة المكلّفة البحث في هذا الموضوع". وأضاف: "ندرك نقاوة الزملاء العاملين في السلك الدبلوماسي، ولكن كل من يتورّط في مثل هذه الملفات يتحمّل مسؤوليته الجزائية، وكنقابة لا يمكننا التستّر على الفساد مهما كان مصدره وطبيعته". 

وأوضح الرزقي أنّ "القضاء في جلسة اليوم برّأ مبدئياً عدداً من الموظفين، من بينهم قنصل تونس السابق في سورية، وموظف إداري، لعدم كفاية الأدلة، والشبهات غير ثابتة". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

منصة تونسية ترصد شكوى الرجال من عدم المساواة في الفرص

ويُشار إلى أنّ الوحدة المختصّة بالبحث في الجرائم الإرهابية كانت قد أحالت على النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قضية تتعلق بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس في سورية سابقاً، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظف في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلّف قسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسورية، وعدد من الموظفين، ملفاً يضم جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وتزوير شهادات جنسية، لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.

وقال مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس، في بيان له أمس الثلاثاء، إنه فُتح بحث تحقيقي ضدّ 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم 11 موظفاً ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل. ووُجهت إليهم تهم "إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت، ولو دون مقابل، لدخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر، أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض على ذلك".

وأكّد مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس، في ختام بيانه، أنّ التحقيقات في القضية لا تزال جارية.