تحذير من تصنيف مصر "دولة منشأ آمنة": يقوض نظام اللجوء الأوروبي

حذّرت 16 منظمة حقوقية دولية ومصرية من إدراج مصر ضمن قائمة "دول المنشأ الآمنة" التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2025، معتبرة أن هذه الخطوة تتناقض صراحةً مع التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه حقوق الإنسان، وتُهدّد حقوق طالبي اللجوء المصريين، وتُقوّض مصداقية نظام اللجوء الأوروبي برمّته.

وأكدت المنظمات الموقعة في بيان مشترك، أن تصنيف مصر "دولةَ منشأ آمنة" يعني عملياً تسريع البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من المصريين، وزيادة احتمال رفضها دون إجراء تقييم فردي دقيق لكل حالة، ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويقوض الحق في اللجوء كما كرسته المحاكم الأوروبية والدولية.

ورغم إقرار المفوضية الأوروبية في نص اقتراحها بوجود تحديات في ملف حقوق الإنسان في مصر، فإنها خلصت بشكل يثير التساؤل، وفقاً للمنظمات، إلى أن هذه الانتهاكات لا ترقى إلى مستوى الاضطهاد أو الضرر الجسيم، وذلك استناداً لتفسيرها الخاص للمادتَين 9 و15 من لائحة التأهيل الأوروبية رقم 2024/1347. وهو استنتاج وصفته المنظمات بأنه "يتجاهل تماماً التقارير الدامغة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة".

وسلّط البيان الضوء على سجل الانتهاكات الحقوقية الموثقة في مصر، التي تشمل، وفقاً للمنظمات، القيود القمعية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلاً عن ممارسات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، واضطهاد النشطاء والصحافيين والمعارضين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات سبق أن دانتها إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، والبرلمان الأوروبي، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وشددت المنظمات على أن قانون اللجوء المصري، الذي جرى تطويره دون مشاورات فعلية، لا يتماشى مع المعايير الدولية، إذ يفرض قيوداً تعسّفية، ويجرم الدخول غير النظامي، ولا يوفر ضمانات كافية ضد الإعادة القسرية، ما يعرّض طالبي اللجوء لخطر الاعتقال والترحيل، واستشهدت المنظمات بحالات حديثة لمواطنين من الإيغور والسودان وإريتريا تعرضوا لهذه المخاطر.
وأشارت المنظمات إلى أن مبادرات مثل "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" و"الحوار الوطني" التي تروج لها السلطات المصرية لا تعدو كونها محاولات تجميلية لا تغني عن إصلاحات جادة، موضحة أن التقييمات المستقلة لم ترصد أي تحسن ملموس في أوضاع حقوق الإنسان، أو في احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأكدت المنظمات أن تصنيف مصر "دولة منشأ آمنة" لا يتجاهل الواقع القمعي في البلاد فحسب، بل يعرض حياة وحقوق آلاف طالبي اللجوء المصريين للخطر، وينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق الأفراد في تقييم منصف لطلباتهم.

وفي ضوء هذه المخاطر، دعت المنظمات مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى رفض اقتراح المفوضية الأوروبية بتعديل اللائحة (EU 2024/1348) لإدراج مصر ضمن قائمة "دول المنشأ الآمنة"، وإجراء تقييم شامل وموثوق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يستند إلى مصادر مستقلة من آليات الأمم المتحدة، ووكالات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى ضمان حق طالبي اللجوء المصريين في الحصول على تقييم عادل وفردي لطلباتهم، وإنشاء آليات مشاورات إلزامية مع الهيئات الحقوقية الأممية ووكالة اللجوء الأوروبية (EUAA) ومنظمات المجتمع المدني قبل اتخاذ أو تعديل أي قرار بشأن تصنيف الدول. وتفعيل آلية دورية لإعادة تقييم تصنيفات "دول المنشأ الآمنة"، مع ضمان رقابة برلمانية فعالة تستند إلى تقارير حديثة، وتعزيز الشفافية عبر إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة أثر هذه التصنيفات على حياة اللاجئين وسياسات الهجرة الأوروبية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

سجون مصر: وفاة المعتقل محمد حسن هلال بعد تعرضه لتعذيب

وخلص البيان إلى أن اتخاذ قرارات بشأن تصنيف الدول في سياق اللجوء يجب أن يستند إلى التزامات قانونية واضحة واحترام فعلي لحقوق الإنسان، وليس إلى اعتبارات سياسية أو ظرفية، حفاظاً على مصداقية النظام الأوروبي لحماية اللاجئين.
وضمّت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، أنخ (ANKH)، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والديمقراطية الرقمية، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (EuroMed Rights)، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA)، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير (REDWORD)، وفير سكوير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)، ودفاتر مصر.