تجديد حبس 25 مصرياً ومحامية كتبت عبارات تنتقد السيسي

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك على عقب اعتقالها أثناء كتابة عبارات مناهضة للرئيس المصري والنظام القائم، على جدران عدد من الأبنية الحكومية في مدينة أسوان. وتعذر حضور المعتقلة من مقر حبسها في سجن العاشر نساء لأسباب أمنية، فقد تعذر نقل كافة المأموريات الخاصة بسجن النساء بالعاشر، وتقرر تجديد حبسها دون تحقيقات ودون عرضها من الأساس، فقد تعذر حضورها أيضاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ووجهت النيابة للمحامية اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية، ونشر عبارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام القائم، وتطالب بإسقاطه، والدعوة لقلب نظام الحكم وإثارة الفتن والتحريض على التظاهر. وألقت قوات الأمن القبض على المحامية من منطقة الشيخ هارون في أسوان، أثناء كتابتها عبارات ضد النظام الحالي، وتصادف مرور دورية شرطية، وذلك مساء الجمعة الماضية 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم اختفت بعد القبض عليها واحتجازها في مكان غير معلوم، وتم إخفاؤها قسراً فيها لمدة ستة أيام، حتى ظهرت بمقر نيابة أمن الدولة، في الوقت الذي تقدمت فيه أسرتها ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة أسوان يفيد اعتقالها وإخفائها قسراً من القوات الأمنية، وذلك قبل الظهور في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات.

كما اتّخذت النيابة ذاتها قراراً يقضي بحبس 25 شاباً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حملة "لا تسقط بالتقادم": وفاة 137 في سجون مصر خلال ثلاثة أعوام

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، اليوم، اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت "بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت أيضاً قائمة المعتقلين الذين ظهروا اليوم بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، إبراهيم خالد إبراهيم، وإبراهيم يحيى أبو حاج، وأحمد إبراهيم عبد القادر، وأحمد المحمدي النيلي، وأحمد حسن سالمان، وحمد حسن علي، و أحمد صبري خضر، وأحمد محمود شبانة، وإسلام محمد أبو الفتوح، وخالد محمود محمد، وسامي عبد الحافظ غازي، وعاصم سيد محمد، وعبد الرحمن مصطفى عبد الجواد، وعبد الله عماد حسبي، وكريم ياسر عبد الشافي، ومحمد عبد الفضيل خميس، ومحمد عبد الله مازن، ومحمد عبد الناصر عطية، ومحمد فتحي عكاشة، ومحمد كمال عبد العاطي، ومحمد محمود عوض، ومحمد نور الدين هاتور، ومحمد هشام عيسى، ومحمود محمد عبد الحليم، ونادر أبو الفتوح عبد الجواد.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.