قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، يوم الخميس، تجديد حبس 73 من مشجعي النادي الأهلي 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم عقب إلقاء القبض عليهم خلال مباراة كرة القدم وبعد انتهائها، التي جمعت بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، وجرت باستاد القاهرة الدولي في 22 إبريل/نيسان الماضي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس في 3 قضايا تتعلق بالاتهامات المتعلقة بأحداث المباراة ذاتها المشار إليها ودون حضور الشبان المجدد حبسهم لمقر نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم تجديد الحبس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبشكل روتيني إجرائي فقط.

وقدمت هيئة دفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات بلاغاً للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ إلقاء القبض على الشبان، طالبت من خلاله بإخلاء سبيل الشبان المعتقلين بأي ضمان، خوفا على مستقبلهم كونهم طلبة ويخشى عليهم من الضياع.

وأوضح البلاغ أن الشبان لم يتمكنوا من أداء امتحانات العام الماضي نظرا لحبسهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وأنه في حال استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضا للعام الثاني على التوالي، ما يعرضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي.

وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل "إجرائي فقط"، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها.

وقد تم تجديد حبس 21 شاباً على ذمة القضية رقم 708 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، و5 آخرين على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وكذلك تم تجديد حبس 47 شاباً على ذمة القضية 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وذلك بعدما تم ضم مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة إلى القضية وتجديد حبسه معهم في القضية.

يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية دأبت، على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشبان وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.