بلدية "بولو" التركية ترفع أجور زواج الأجانب وأسعار المياه
وافق مجلس بلدية بولو التابع للمعارضة التركية، الاثنين، على رفع أجور زواج الأجانب لتبلغ مائة ألف ليرة تركية، ما يعادل 8700 دولار، ووافق على رفع أسعار المياه للفئة نفسها، لتكون 2.5 دولار لكل متر مكعب.
وعقد المجلس اجتماعه الثاني لهذا الشهر، لإقرار الميزانية العامة للعام الجديد، وترأس الجلسة رئيس البلدية تانجو أوزجان، وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي سبق أن قدّم مقترحاً لرفع سعر المياه للأجانب في الولاية عشرة أضعاف، لكنه رُفض في الجلسات السابقة، ليُقبل في جلسة هذا الشهر.
وقبل مجلس البلدية جدول الأسعار الجديدة وفق الميزانية الجديدة، ومنها أنه إذا تقدّم المواطنون الأجانب للزواج إلى بلدية بولو، فستُطلب منهم أجرة إتمام معاملة الزواج البالغة مائة ألف ليرة تركية، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة إلى تركيا.
ووفق اللائحة الجديدة للأسعار، فإن سعر متر مكعب المياه 2.5 دولار للأجانب المقيمين في الولاية، حيث صوّت بالموافقة أعضاء تحالف الشعب المعارض، فيما رفض ممثلو التحالف الجمهوري الحاكم لائحة الأسعار.
وصرّح أوزجان عقب الاجتماع للصحافيين، قائلاً إنّ "المقترحات التي سبق أن قدمها إلى المجلس قُبِلَت، وإذا تقدّم أجنبيان للزواج في تركيا، ستكون الأجور كما حدد بمائة ألف ليرة، وحصلتت الموافقة بأغلبية الأصوات. وفي ما يخص المياه، فإن التطبيق على الأجانب سيكون للخاضعين للقانون 4658 لحاملي الإقامة".
وأضاف أن "القرار الجديد سيشمل الحاصلين على الإقامة فقط، لا كل الأجانب، ولن يشمل اللاجئين أو من هم تحت الحماية المؤقتة وفق اتفاقية جنيف، أي فقط حملة الإقامة، والمبلغ المحدد يعني 11 ضعف الأسعار الموجودة في الولاية بناءً على سعر صرف العملة التركية".
من ناحيته، قال رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مجلس الولاية، أوغور أكباي، في تصريحات صحفية، إنّ "زواج الأجانب من بعضهم هو المشمول في القرار الذي اتخذ رغم تصويتهم بالرفض، وأسعار المياه بلغت 11 ضعفاً من الأسعار المحددة للمواطنين الأتراك، وسيُبحَث الموضوع من أجل نقله إلى القضاء، وإن كانت هناك إمكانية لعمل ما".
وسبق أن صرّح أوزجان عند تقديم مقترحات رفع أسعار الزواج بالقول: "لا ينبغي أن يتزوج مواطنان أجنبيان في بولو، ولا يسمح لهما بهذه الطريقة أن يستقرا في المدينة وينجبا أطفالاً، نقترح هذا كي لا يتزوج سوريان أو عراقيان هنا، نريدهم أن يعودوا إلى بلدانهم، لذلك نقترح هذه القرارات". فيما أعلن خلال الأشهر الماضية، إجراءات عدة، الهدف منها التضييق على اللاجئين وطردهم من الولاية.
وتعتبر ولاية بولو التي تقع على مقربة من إسطنبول وتبعد عنها ساعتين ونصف ساعة، من أقل الولايات التي تستضيف لاجئين سوريين، ويبلغ عددهم قرابة 4 آلاف لاجئ، من إجمال 4.5 ملايين سوري في تركيا، وتبلغ نسبتهم في الولاية ما يعادل أقل من 1%.
وكان رئيس البلدية أوزجان قد أثار الجدل بعد تصريحاته بنيته طرد السوريين من الولاية. وتستغل المعارضة التركية ورقة اللاجئين السوريين والأفغان، أخيراً، للضغط وسط ردود فعل شعبية مطالبة بترحيل السوريين لبلادهم، فيما تعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو بإرسال السوريين لبلادهم وتأسيس علاقات مع النظام بعد عامين من توليهم الحكم في البلاد.
