بلدة فلسطينية تطلق حملة تبرعات لمنع استيلاء الاحتلال على أحد منازلها
لليوم الثاني على التوالي يواصل أهالي بلدة بيت صفافا الفلسطينية، جنوب القدس المحتلة، حملة واسعة لجمع تبرعات مالية لعائلة فلسطينية من أبناء البلدة يتهددها استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل الذي تقيم فيه وعرضه على المزاد العلني، ما لم تسدد ديوناً بقيمة مليون وستمائة ألف شيكل (ما يقارب نصف مليون دولار) كضريبة أملاك فرضت على أصحاب المنزل الذي شيد في عام 1936، أي قبل قيام دولة الاحتلال في عام 1948 ويؤوي 22 فرداً من أبناء عائلة عليان المقدسية.
ويأمل نشطاء محليون من أبناء بلدة بيت صفافا أن تمتد حملة الدعم والإسناد إلى أحياء وقرى وبلدات مجاورة إنقاذاً لهذه العائلة وللبلدة ذاتها، إذ يخشى أن تنجح جماعات استيطانية متطرفة في السيطرة على هذا المنزل بعد شرائه في المزاد العلني الذي تهدد دائرة الأراضي الإسرائيلية إقامته منتصف هذا الشهر، إن لم تفِ العائلة بسداد ما عليها.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال أحد المبادرين للحملة، وهو أحمد جاد الله، "إن الحملة ستطرق جميع الأبواب، وانطلقت من داخل المحال التجارية التي وضعت لافتات على أبوابها وداخلها تدعو المواطنين وتحثهم على المساهمة المادية".
وأضاف: "نأمل أن تلقى هذه الحملة الدعم من المؤسسات والأفراد جميعاً، ومن المؤسسات الرسمية أيضاً التي تتحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه عائلة مناضلة وبلدة تواجه تغول الاستيطان من حولها".
المنزل يعود للشقيقين حسين ونبيل عليان، وأحدهما، وهو نبيل، كان قد تعرّض خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انطلقت عام 2000) لاعتداء خلال توجهه إلى عمله من قبل أحد المستوطنين المتطرفين، ما أفقده القدرة على الكلام والمشي .
أما حكاية هذه العائلة المقدسية المنكوبة، فتعود إلى عام 2016، تطالبها سلطات الاحتلال بدفع مبلغ "مليون وستمائة ألف شيكل" كضريبة عن أراضيها، ثم ما لبثت تطالبها لاحقاً بدفع مليون وتسعمائة ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية.
المواطن حسين عليان، أكد لـ"العربي الجديد" عدم قدرة العائلة على دفع هذه المبالغ الخيالية التي فرضت عليها دون وجه حق، وقال: "عادة ما تفرض ضريبة الأملاك على الأراضي الخالية التي لا تشتمل على أية بناء، علماً بأن أقدم منازل العائلة شيّد قبل 85 عاماً، وفي عام 2005 حصلنا على رخصة بناء من بلدية الاحتلال لبناية مؤلفة من شقتين، وذلك بعد ثماني سنوات من إجراءات تقديم الرخصة، ولم يحدث أن جرت مساءلتنا بأمر هذه الضريبة، حيث تدّعي دائرة الأراضي الإسرائيلية أننا لم ندفع ضريبة الأرض منذ عام 1986، ولم نعلم بذلك إلا قبل خمس سنوات".
يذكر أن قوة من شرطة الاحتلال بمرافقة طواقم من دائرة الإجراء الإسرائيلية – وهي الجهة المكلفة قانوناً تنفيذ قرارات الحجز على الممتلكات – اقتحمت منازل العائلة وطالبت المقيمين فيها بمغادرتها تمهيداً لإخلائها، ما دفع العائلة للتوجه للقضاء الإسرائيلي بصورة مستعجلة، حيث جُمِّد أمر الإخلاء، واتُّفِق مع دائرة الأراضي على تخفيض قيمة الدين إلى 600 ألف شيكل، إضافة إلى 150 ألف شيكل رسوماً وأتعاباً تُدفع لطواقم دائرة الإجراء والقوات الشرطية التي رافقتها، فيما فُرض على العائلة دفع مبلغ 50 ألف شيكل نقداً، كدفعة أولية فورية لتجميد ووقف أمر الإخلاء والمصادرة، جمعت بمبادرة من أهالي البلدة، فيما تقرر أن تدفع العائلة ذات المبلغ عند منتصف كل شهر، بينما تطالب دائرة الأراضي الإسرائيلة بدفع ما قيمته 93 ألف شيكل.
المواطن حسين عليان عاطل من العمل منذ أكثر من عشر سنوات، بينما يعاني شقيقه نبيل من صعوبات كبيرة في الحركة تعوق تنقله، وكلاهما يعيل أفراد العائلة المكونة من 22 شخصاً يعتاشون جميعاً مما يدفع له من مخصصات ما يسمى التأمين الوطني.
يشار إلى أن بلدة بيت صفافا كانت قد قسمت عام 1948 إلى قسمين بين إسرائيل والأردن حسب اتفاقية رودس، حيث ضُمَّ قسم إلى إسرائيل بالنظر إلى أن خط القطار من حيفا إلى القدس يمر عبر بيت صفافا، وبالتالي صادر الاحتلال نحو ثلثي أراضي البلدة، والباقي بقي مع الأردن.
ومنذ الاحتلال عام 1967 استخدم الاحتلال أكثر من 20% من أراضي بلدة بيت صفافا لبناء المستوطنات الإسرائيلية، فيما استُولي على 13 بيتاً في البلدة، بحجة أن أصحابها يقيمون في الكويت، وأُحلّ مكانهم مستوطنين يهوداً.
ووفقاً للمهندس عبد الكريم لافي، فقد بنت سلطات الاحتلال في بداية الثمانينيات المنطقة الصناعية في "تلبيوت"، وشقت شارعاً يسمى "موشي برعام" قادم من شارع الخليل باتجاه المنطقة الصناعية، وكذلك شُق شارع "يعقوف بات" لربط هذه المنطقة شمالاً، ولاحقاً شُقَّ شارع الخليل في المنطقة الشرقية ورُبط بمستوطنة "غيلو"، وفي الجنوب شُقَّ طريق "روز مارين"، بحيث أصبحت بيت صفافا محاصرة بشوارع استيطانية.
أما في عام 1991، ووفق الخريطة الهيكلية لبيت صفافا، فقد شُقَّ شارع رقم 4 الذي قسم البلدة إلى خمسة أجزاء، ما أدى إلى مصادرة 300 دونم، كذلك أدى شق طريق "دوف يوسيف" إلى مصادرة 200 دونم من أراضي البلدة.
