بلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة المصري بعد واقعة "مستشفى العدوة"

تلقى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، اليوم الأحد، بلاغًا رسميًّا من مجموعة من المحامين والأطباء ضد وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء خالد عبد الغفار، يطالبون فيه بالتحقيق معه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وعزله من منصبه. ويأتي البلاغ على خلفية الزيارة التي قام بها الوزير، أمس السبت، إلى مستشفى العدوة بمحافظة المنيا، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد مطالبته مريضًا يعاني قصورًا كلويًّا -ويخضع للعلاج على نفقة الدولة- بأن "يشكر الحكومة على علاجه"، بدلًا من انتقاد إدارة المستشفى بسبب طول فترات الانتظار.

وبحسب البلاغ، فإن الوزير خالف الأعراف الطبية وانتهك الدستور، ولا سيما المادة 18 التي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة"، كما تجرم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وانتشر مقطع فيديو يوثق الحوار بين الوزير وعدد من المرضى، حيث اشتكى أحدهم من التأخر في تلقي خدمة الغسيل الكلوي، قائلًا: "نريد معاملة أفضل، وألا نتعرض لسوء معاملة وكأننا طلبة في المرحلة الابتدائية"، ليرد الوزير بطريقة تهكمية: "لا، سنعاملكم على أنكم طلبة في المرحلة الثانوية. هناك نظام للعلاج، وعلى الجميع الالتزام به"، وتدخل مريض آخر، معبرًا عن استيائه من طول فترات الانتظار، قائلًا: "أنا منتظر منذ العاشرة صباحًا، ويطلبون مني الانتظار ساعتين أو ثلاث ساعات أخرى، وأنا لا أستطيع حتى التنفس"، فجاء رد الوزير: "أنا مستغرب جدًّا، أليست الدولة هي من أنشأت لكم هذا المستشفى الجميل وتعالجكم على حسابها؟ حتى الآن لم أسمع كلمة شكر منكم على ما فعلته الدولة، بدلًا من الحديث عن المشاكل".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: وزير الصحة يطالب مريض كلى بـ"شكر الحكومة"

واعتبر مقدمو البلاغ أن تصريحات الوزير تنطوي على إهانة واضحة للمرضى، وتتنافى مع حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية كريمة، كما تعكس فكرًا يستوجب عزله من منصبه، وإحالته إلى المحاكمة لانتهاكه الدستور والقوانين والمواثيق الدولية. ومن المتوقع أن يبدأ النائب العام في دراسة البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط حالة من الجدل بين المواطنين والحقوقيين حول تعامل الحكومة مع قضايا الصحة العامة وحقوق المرضى في مصر.