برلمان ألمانيا يوافق على زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود

بدعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، اليوم الأربعاء، على طلب للتحالف المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، وذلك بحسب ما أعلنت رئيسة الجلسة كاترين غورينغ-إيكارت. لكنّها أعلنت في المقابل أنّ الطلب الثاني الذي يتضمّن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية في داخل البرلمان.

وقد حصل الطلب الأول، أي زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، على تأييد 348 عضواً في البرلمان في مقابل 345 عضواً صوّتوا بالرفض، فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت. وفي خلال النقاش بشأن هذا الطلب، أعرب نواب من التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل من أجل ألمانيا عن تأييدهم له، بالإضافة إلى آخرين مستقلّين. وكان حزب "تحالف سارة فاغنكنشت" قد أعلن اعتزامه الامتناع عن التصويت، فيما أعلن حزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار معارضة هذا الطلب.

أمّا الطلب الثاني، أي تشديد سياسة الهجرة، فقد حصل على تأييد 190 عضواً في مقابل 509 أعضاء صوّتوا برفضه، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. وفي خلال النقاش بشان هذا الطلب، أعرب نواب من الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب اليسار وحزب سارة فاغنكنشت وحزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحرّ عن رفضهم مقترح التحالف المسيحي.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

التحالف المسيحي في ألمانيا يسعى إلى تشديد سياسة الهجرة

وينصّ الطلب الأوّل المقدّم المطروح أمام البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ) على "فرض حظر فعلي على الدخول (إلى الأراضي الألمانية) بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقّل الأوروبية". يضيف أنّ الأمر ينطبق صراحةً كذلك على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا، إلى جانب وجوب احتجاز الملزمين قانونياً بمغادرة البلاد، على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.

ووفقاً لما يتضمّنه الطلب الأوّل، كان اقتراح باحتجاز المجرمين والأشخاص الخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمّى، إلى حين رحيلهم عن البلاد طوعاً أو التمكّن من ترحيلهم. ويشمل كذلك المطالبة بإجراء عمليات تفتيش دائمة عند الحدود. يُذكر أنّ نقاط تفتيش ثابتة فُرضت عند كلّ حدود ألمانيا البرية منذ أشهر عدّة، وذلك بناءً على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، المنتمية إلى حزب شولتز الاشتراكي.

من جهته، ينصّ الطلب الثاني الذي قدّمه التحالف المسيحي على أنّه "عندما يرتكب أشخاص، ضيوف عندنا مستفيدون من المساعدة، جرائم أو يُثيرون صراعات على الأراضي الألمانية، يجب إنهاء إقامتهم". ويشمل كذلك توسيع صلاحيات التعرّف إلى الوجه إلكترونياً، بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) التي تُستخدَم لتعريف الأجهزة رقمياً. وممّا يتضمّنه الطلب الثاني وقف لمّ شمل الأسر بالنسبة إلى اللاجئين الحاصلين على وضع "حماية مؤقتة" الذين يكونون في الغالب من اللاجئين الهاربين من الحروب الأهلية، بالإضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية. ويشدّد التحالف المسيحي في هذا الطلب على تعزيز أعداد عناصر الأمن عند الحدود الألمانية.

(أسوشييتد برس)