برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون هجرة تقييدي قدّمته المعارضة

بعد ترقّب، صوّت النواب الألمان، اليوم الجمعة، ضدّ مشروع قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون المعارضون وأيّده حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرّف. ويأتي رفض البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) بعد يومَين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتّفاق يقضي بعدم التعاون مع اليمين المتطرّف، في سابقة. وكان نواب البوندستاغ اليوم قد وجدوا أنفسهم في مواجهة تصويت آخر مثير للجدال، بعد أيام من موافقتهم على طلب للتحالف المسيحي بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية، بدعم من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، الأمر الذي أثار ضجّة على مستوى ألمانيا قبل الانتخابات العامة المقرّرة في 23 فبراير/ شباط المقبل.

وقد رفض البوندستاغ، بعد ظهر اليوم، مشروع القانون الهادف إلى تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة الذي قدّمه التحالف المسيحي (يمين الوسط)، مع العلم أنّ قضية الهجرة تهيمن على الحملة الانتخابية في ألمانيا منذ وقوع هجوم طعن في مدينة أشافنبورغ جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، المتّهم فيه مواطن أفغاني.

وقال زعيم كتلة التحالف المسيحي البرلمانية والمرشّح للمنافسة على منصب المستشار الألماني فريدريش ميرتز، الذي يأتي المحافظون الذين يمثّلهم في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقبلة، إنّ القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة. يُذكر أنّ استطلاعاً للرأي أعدّته مؤسسة "دويتشلاند تريند" للتلفزيون الألماني العام أنّ 67% من الناخبين في ألمانيا يؤيّدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتز.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

برلمان ألمانيا يوافق على زيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء من الحدود

وكان مراقبون قد تحدّثوا في وقت سابق من اليوم، قبل انعقاد جلسة البوندستاغ، عن أنّ بخلاف الاقتراح غير الملزم الذي جرى تمريره، أوّل من أمس الأربعاء، بهامش ضئيل، يتعلّق تصويت اليوم بتشريع شامل يُطلَق عليه "قانون تقييد الهجرة" ينصّ على تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود.

وأشار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أنّه سوف يصوّت لمصلحة مشروع القانون، الذي اجتذب كذلك دعماً من الحزب الديمقراطي الحرّ وكذلك حزب "تحالف سارة فاغنكنشت" الشعبوي. وبالتعاون مع هذه الأحزاب الثلاثة، سوف يتمكّن التحالف المسيحي من تمرير مشروع القانون في البوندستاغ. ومع ذلك يتطلّب إقرار القانون الحصول أيضاً على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).

وأوّل من أمس الأربعاء، كانت المرّة الأولى التي يشارك فيها حزب البديل اليميني الشعبوي في توفير الأغلبية اللازمة لتمرير اقتراح مشروع في البوندستاغ. ويحتلّ هذا الحزب اليميني المتطرّف المركز الثاني في استطلاعات الرأي بنسب تفوق 20% قبل انتخابات 23 فبراير المقبل.

وقد أثار تمرير المقترح بأصوات حزب البديل مخاوف على مستوى البلاد من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع هذا الحزب. وقد خرج متظاهرون إلى الشوارع في عدد من المدن الألمانية بمختلف أنحاء البلاد، مساء أمس الخميس، للتنديد بذلك.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)