برلماني مصري يدعو لمحاكمة عسكرية للموظفين المخالفين للتعليمات

22 فبراير 2021
الصورة
دعوة النائب جاءت باجتماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري (فيسبوك)
+ الخط -

طالب عضو مجلس النواب المصري زكي عباس بـ "إحالة أي موظف أو مسؤول مخالف للتعليمات أو اللوائح أو القوانين في الوحدات المحلية إلى المحاكمة العسكرية"، قائلاً: "لو كل موظف مخالف أحيل للمحكمة العسكرية كله هايتعدل (يستقيم)، وسيتم القضاء على الفساد والتجاوزات داخل الأجهزة المحلية في مصر".

وقال عباس، في اجتماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء في وزارة التنمية المحلية، إن "المواد المستخدمة في رصف الطرق بمحافظة الجيزة غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما يُنذر بكارثة في شارع السودان بحي الدقي على سبيل المثال"، حسب قوله.

وعقّب رئيس اللجنة، النائب أحمد السجيني، قائلاً: "نطالب قطاع التفتيش في الوزارة ببيان إجراءات محافِظ الجيزة حيال مخالفات الرصف في شارع السودان، واللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى الشارع لرصد الموقف على أرض الواقع، لا سيما أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين بخصوص هذه المخالفات"، مستطرداً: "يجب تشديد الرقابة على أداء الوحدات المحلية في إطار مكافحة الفساد داخلها".

وشدد السجيني على ضرورة زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء في وزارة التنمية المحلية، البالغ عددهم 44 مفتشاً فقط على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى دعوة اللجنة لوزير التنمية المحلية، أو من ينوب عنه، لحضور اجتماع أمامها في موعد أقصاه 30 يوماً، وذلك لعرض خطة التطوير المؤسسي لقطاع التفتيش بالوزارة.

وأضاف السجيني أنّ "قطاع التفتيش يشتكي من نقص العمالة البشرية، وهناك ضرورة في مواجهة الفساد والمخالفات في الوحدات المحلية بشكل صارم، بغرض الحفاظ على مقدرات الدولة، ومصالح المواطنين"، مستكملاً: "الفساد هو سبب ظهور أزمة مثل حريق أحد العقارات على الطريق الدائري بحي فيصل في الجيزة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه الأزمات".

وأضاف: "المشكلة ليست في عقار واحد، وإنما في مخالفات البناء التي لا تحصى في مختلف الأحياء والمناطق"، مطالباً بتفعيل دور قطاع التفتيش في الوزارة، وبيان ما أنجزه على أرض الواقع، وما هي المشكلات التي تعوق أداءه سواء على المستوى التشريعي أو الإداري أو المؤسسي.

وعقّب رئيس قطاع التفتيش في الوزارة، هيثم الدسوقي، بالقول: "نحن نواجه سيلاً من القضايا والدعاوى المقامة ضدنا جراء تصدينا للمخالفات، ونعمل حالياً على مراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات، والوحدات المحلية، ومتابعة عمل الإدارات الهندسية المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني والساحات".

من جهته، قال النائب خالد شلبي: "عدد العاملين بقطاع التفتيش في الوزارة غير كاف، وبالتالي تجب الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية جميع المحافظات"، معتبراً أن القطاع هو الذراع اليمنى للوزارة، بما يستلزم تفعيل دوره الرقابي في القضاء على أوجه الفساد المنتشر في المحليات.

ودعا النائب عمرو درويش إلى تفعيل دور قطاع التفتيش بالوزارة، قائلاً: "المواطن سيشعر بدور المحليات في حالة تفعيل دور القطاع، لأن حجم الفساد كبير في المحليات، ويجب التصدي له ومنعه". وشدد درويش على أهمية زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش في أسرع وقت ممكن، وتنظيم برامج التدريب والتأهيل اللازمة للعاملين فيه.

المساهمون