برلمانيون مصريون: منع الكتب عن التلاميذ بسبب المصروفات مخالف للدستور
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، اليوم الخميس، بشأن قرار وزير التربية والتعليم طارق شوقي، منع تسليم الكتب إلى التلاميذ في جميع المدارس على مستوى البلاد، في حال عدم تسديد أولياء أمورهم الأقساط الدراسية كاملة، بما يمثل مخالفة صريحة للمادة 19 من الدستور، التي أقرت بأن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية".
وقالت النائبة هالة أبو السعد، في طلب إحاطة وجهته إلى شوقي، إن قرار ربط تسديد الأقساط باستلام الكتب الدراسية لم يراع الأوضاع المادية لأولياء الأمور، علماً أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء من الأقساط، بالنسبة لبعض الفئات مثل أبناء الشهداء، يستغرق وقتاً طويلاً في الإجراءات الحكومية، يُحرم خلاله التلميذ من الكتاب المدرسي.
أضافت أبو السعد أن مكاتب البريد المخصصة لدفع الأقساط تشهد حالة غير مسبوقة من التكدس في مختلف المحافظات، رغبة من أولياء الأمور القادرين على دفع الأقساط في تسريع إجراءات تسلم أبنائهم الكتب الدراسية، على الرغم من التحذيرات المتعلقة بمواجهة البلاد موجة رابعة من تفشي جائحة كورونا.
وتابعت أن قرار شوقي خالف بعض مواد الدستور، ومنها المادة 53 التي تنص على "عدم التمييز بين المواطنين بسبب المستوى الاجتماعي، أو لأي سبب آخر"، متوجهة بالشكر إلى بعض المحافظين الذين أصدروا قرارات بعدم ربط الأقساط بتسلم الكتب الدراسية، رأفة بأحوال الأسر البسيطة، وفي مقدمتهم محافظ جنوب سيناء، الذي قرر تسليم الكتب للتلاميذ في جميع المراحل من دون التقيد تسديد الأقساط.
بدورها، طالبت النائبة نشوى الديب الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشوقي، بإصدار قرار مُلزم لجميع المدارس بضرورة دفع الأقساط المدرسية على دفعتين أو أكثر، لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، مع تسليم الكتب المدرسية لجميع التلاميذ من دون تمييز.
أضافت الديب، في بيان عاجل، أن عدم قدرة بعض المواطنين على تسديد الأقساط المدرسية يرجع إلى زيادتها بصورة سنوية، مستطردة بأن عدم تسليم الكتب للتلاميذ بسبب الأقساط يؤثر على حالتهم النفسية، وعلاقاتهم بزملائهم داخل الفصل الدراسي.
بدوره، قال النائب أحمد مهنى، في طلب إحاطة، إن قرار ربط تسديد الأقساط باستلام الكتب في المدارس تسبب في ارتباك شديد لدى أولياء الأمور، لا سيما أن غالبية الأسر لديها أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة، وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة للوفاء بالتزاماتها مع بداية العام الدراسي، وخصوصاً مع صعوبة تدبير الأهالي المبالغ المالية كلها دفعة واحدة، سواء بالنسبة للتلاميذ في المدارس الحكومية العادية أو الرسمية (لغات).
وطالب مهنى بإتاحة تقسيم الأقساط، باعتبار أن التعليم هو حق دستوري لجميع المواطنين، ولا يجوز ربطه بتسديد الأقساط أو عدمه.
وقال النائب محمد عبد العزيز إن القرار يعد مخالفة واضحة للمادتين 19 و53 من الدستور المصري، وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت في محورها الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم، والتزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
من جهتها، دانت النائبة أميرة العادلي قرار شوقي منع التصوير في المدارس، رداً على انتشار صور التكدس بين التلاميذ في الفصول على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن قرار الوزير يخالف مبادئ الشفافية، وإتاحة المعلومات، و"كأن حل المشكلات في المدارس هو المنع، وليس الإصلاح".
وتساءلت العادلي عن غياب خطط وزارة التربية والتعليم، بشأن زيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية لحل أزمة تكدس التلاميذ، ومواجهة العجز الكبير في أعداد المعلمين.
يذكر أن شوقي أصدر قراراً يحمل الرقم 119 لسنة 2021، يتعلق بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات في مقابل الخدمات الإضافية، التي تُحصل من التلاميذ في المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) للعام الدراسي 2021-2022، متضمناً بنداً عن عدم تسليم الكتب للتلاميذ إلا بعد تسديد إجمالي المُستحق من الأقساط.
