برلمانيات مصر ضد زواج القاصرات
لم يعد زواج الفتيات القاصرات مقتصراً على المناطق الريفية في مصر، بل امتد منذ سنوات عدة إلى المدن والمناطق الحضرية، ما يثير حفيظة جمعيات حقوق الإنسان، ونشطاء الحركة النسوية، وتسعى عدد من نائبات البرلمان المصري إلى إقرار قيود تشريعية إضافية لمكافحة الظاهرة.
تقول النائبة منى عبد الله، إن مئات الفتيات يتعرضن سنوياً لجريمة زواج القاصرات تحت شعار "الستر" من دون وعي بالكوارث التي يخلفها زواج الفتيات في سن مبكرة، وبالمخالفة للدستور المصري الذي ينص في مادته رقم 80، على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره"، وبالتالي فإن علينا العمل لإقرار تعديلات على القانون الذي يجرم زواج القاصرات، وإدخال نصوص لمعاقبة كل الأطراف المشاركة في الجريمة، وعلى رأسها الأب، حال موافقته على زواج ابنته قبل 18 سنة بالطرق الملتوية التي باتت منتشرة خلال السنوات الأخيرة، مطالبة بتطبيق عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، أو غرامة مالية كبيرة، أو توقيع العقوبتين معاً.
من جانبها، شددت النائبة غادة الضبع على ضرورة توعية الأسر المصرية بأهمية تزويج البنات بعد سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن التحايل لتزويجهن قبل السن القانونية "يؤدى إلى ضياع حقوقهن، وحقوق أطفالهن، وعدم بناء مجتمع سوي قائم على الفكر الناضج، وزيادة نسب الطلاق كون الفتاة مازالت طفلة، ولا تملك القدرة على رعاية أسرة، وتربية أطفال"، ومطالبة بضرورة سحب ترخيص مزاولة المهنة من موثق الزواج (المأذون) حال علمه بإتمام زواج غير قانوني نظراً لما يمثله الأمر من خطورة، وتوقيع عقوبات قضائية عليه.
وأكدت النائبة عبلة الهواري أن تجريم زواج القاصرات بات أحد أهم الأولويات، وأنه لا مناص من شرح مخاطره على الأفراد والعائلات، كما لا ينبغي أن يقتصر الأمر على إيجاد آليات لمواجهته، مثل تغليظ العقوبات، بل تجب مكافحته من خلال حملات توعية تتضافر فيها جهود الدولة والمجتمع المدني، ومؤسسات التعليم، ووسائل الإعلام، والخطاب الديني، لوضع أطر واضحة لوقف زواج الفتيات في سن مبكرة، ومقاومة انتشار معتقدات بالية تروج أن زواج الفتاة مبكراً ستر لها، أو أنه أمر يقيها من العنوسة.
وأضافت الهواري أنه يلزم تغيير العادات المتوارثة التي تدعو إلى تزويج الفتاة لأول شخص يطلبها للزواج، وكأن بقاءها في المنزل من دون زواج عار، كما يصل الأمر أحياناً إلى حد إجبارها على ترك التعليم، منبهةً إلى خطورة ما يفعله البعض حين تنجب الفتاة المتزوجة قبل السن القانوني، إذ يتم ترك الطفل من دون شهادة ميلاد إلى حين توثيق الزواج رسمياً، أو تسجيل الطفل باسم والد الفتاة، أو والد زوجها، مما ينتج عنه جريمة جديدة.
وقال المحامي محمد مصطفى إن زواج الفتيات من دون توثيق العقود بطريقة رسمية أمر منتشر في القرى والمدن المصرية على حد سواء، واصفاً تلك الزيجات بأنها جريمة مكتملة الأركان، كما أنها قانوناً واقعة تزوير، مشدداً على أن عدم تثبيت عقود الزواج يشكل خرقاً لحقوق أطفالهن، وأن كل الأطراف المتورطين في هذا السلوك يخالفون القانون، ويخالفون تعاليم الدين، لأن كل فتاة تحتاج إلى قدر من التعليم والنضج لتحمل مسؤولية الأمومة وتبعات الحياة الزوجية.
بدوره، قال نقيب المأذونين، إسلام عامر، إن "كل مأذون ملتزم قانوناً بعقد القران عندما تبلغ الفتاة سن الثامنة عشرة، وذلك بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، ونقص يوم واحد عن السن القانوني يعتبر مخالفة، وأي مأذون يحضر زواجاً عرفياً، أو يكون شاهداً عليه، أو يكتبه، فإنه يحاكم، ويتم منعه من ممارسة الوظيفة"، مؤكداً أنه ينبغي تشديد الرقابة القانونية على سن الزواج، حتى لا يتاح التلاعب فيه.
