بذخ حفل زفاف متحدث وزارة الصحة المصرية السابق يصل إلى البرلمان
وصل بذخ حفل زفاف المتحدث السابق باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد الذي أقيم في فندق مطل على نهر النيل وسط القاهرة، يوم الخميس الماضي، وتجاوزت كلفته قرابة 10 ملايين جنيه، إلى البرلمان المصري.
وتقدّم عضو مجلس النواب المصري عن محافظة كفر الشيخ، محمد سعد الصمودي، يوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن مصدر أموال مجاهد.
وقال الصمودي إن "حفل زفاف مجاهد كان أسطورياً، ولافتاً للانتباه عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ أقيم في أحد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة، بحضور الكثير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وأحياه مجموعة من مشاهير الغناء في مصر، الذي يتجاوز أجر الواحد منهم نحو مليون جنيه في الساعة، على غرار المطرب المعروف عمرو دياب".
وأضاف في طلبه أن "مجاهد هو موظف حكومي في الدولة، شغل منصب المتحدث السابق لوزارة الصحة لمدة 6 سنوات تقريباً، حتى أقيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد المالي لاحقت مسؤولين بارزين في الوزارة"، مستطرداً "تكاليف حفل زفاف مجاهد، وهو الزواج الثاني له في أقل من عام، لا تتناسب على الإطلاق مع مصادر دخله كونه موظفاً حكومياً".
وتابع: "أثار حفل زفاف مجاهد استفزاز العامة في مصر، في ظل حالة غلاء غير مسبوقة يعيشها الشعب المصري، وظروف اقتصادية ومعيشية ضاغطة وطاحنة. واللافت للانتباه كان حجم العلاقات التي تجمعه مع كبار رجال الأعمال في مصر، وهو ما يُثير تساؤلات مشروعة حول ماهية منصبه السابق، وحدود الصلاحيات والاختصاصات التي كان يتمتع بها".
وختم الصمودي: "نواب البرلمان في حاجة إلى ردّ رئيس الحكومة بشأن مصدر دخل مجاهد، الموظف الحكومي الصغير في وزارة الصحة، في إطار تتبع ذمته المالية كإجراء رقابي مخول للسلطة التشريعية، بحكم أنها مسؤولة عن الحفاظ على المال العام، والوقوف على مدى تناسب ثروة العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع مصادر دخلهم".
وأقيم حفل زفاف مجاهد، ليلة الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان والمشاهير ورجال الأعمال، ومن بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، والممثل محمد رمضان، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة الصحة الحاصلة على إجازة مرضية منذ 8 أشهر هالة زايد، وآخرين.
ولا تزال زايد في إجازة مرضية منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إثر إعلان رئيس الوزراء تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بأداء مهامها لحين تماثلها للشفاء، والذي تزامن مع إعلان النيابة العامة مباشرة التحقيق في قضية الفساد والرشوة داخل مكتبها، وإلقاء القبض على سكرتير مكتب الوزيرة، ومدير إدارة العلاج الحر، وأربعة من مساعديه.
