انخفاض نسبة العنف ضد المغربيات في عام 2020
انخفاض نسبة العنف ضد المغربيات في عام 2020
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، الأربعاء، عن تسجيل مصالحها انخفاضاً بنسبة 11% في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء في عام 2020، في حين احتل العنف الجسدي صدارة أشكال تعنيف المغربيات.
وقالت المديرية إنّ مصالحها سجّلت في هذا السياق 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها 9% تتعلق بالقاصرات، لافتة إلى أنها تمكنت من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94%، قدم بموجبها 15.806 أشخاص مشتبه بهم إلى العدالة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها المديرية العامة خلال يوم دراسي حول "تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف"، نظم اليوم، الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44%، متبوعاً بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20%، والعنف الجنسي 9%.
أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة، فيبقى 1% من مجموع القضايا المسجلة.
وعلى سبيل المقارنة، سجلت مصالح المديرية سنة 2019 ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية، 8% منها تهم القاصرات. ومكنت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 % قدم بموجبها 19.664 شخصاً مشتبهاً بهم إلى العدالة.
ومع بدء فرض الحجر الصحي لمحاصرة انتشار فيروس كورونا في البلاد، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في ظل مؤشرات على تصاعد وتيرة العنف، بسبب التوترات التي بدأت تظهر جلياً داخل الأسر، نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بوضعية الحجر الصحي.
كما أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملات عدّة، من أبرزها "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف"، وذلك بعد تسجيل ارتفاع لافت في نسب حالات العنف الأسري تزامناً مع تطبيق الحجر الصحي.
وبالرغم من إقرار المغرب قانونا يجرّم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/أيلول 2018، إلّا أنّ صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد أكثر من سنتين من اعتماده، كما يثير جدالاً واسعاً بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشكّكون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.
