انتقاد حقوقي لتكريم السيسي ضابطاً متورطاً في إعدامات ميدانية بسيناء

أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لما وصفته بأنه "أحد المسلحين في مليشيا محلية موالية للجيش المصري خلال الحرب على الإرهاب"، والذي وثّقت المؤسسة الحقوقية ومنظمات دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، "تورطه في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، ما يشكل إهانة بالغة للضحايا وأسرهم ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب".

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته مؤسسة سيناء، ظهر إبراهيم حماد إبراهيم وهو ينفذ إعدامات ميدانية لمعتقلين من مسافة صفر، في جريمة حرب تستوجب المحاسبة. ورغم وضوح الفيديو والتعرف إلى هويته، لم يخضع لأي تحقيق أو مساءلة، بل استمر في عمله مع الجيش حتى مقتله في مايو/أيار 2022 إثر انفجار عبوة ناسفة.

بيان صحفي: مؤسسة سيناء تستنكر تكريم السيسي لمجرم حرب متورط في إعدامات ميدانية بسيناء

تعرب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لأحد… pic.twitter.com/Z6EFDEvOQF

— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) March 11, 2025

وقالت مؤسسة سيناء إن تكريم إبراهيم حماد بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل إهانة للضحايا وأسرهم، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر. فبدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح الدولة التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، وهو ما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها القتل خارج نطاق القانون.

ولطالما انتقدت منظمات حقوقية التعتيم الإعلامي الذي فرضته السلطات المصرية على شمال سيناء ومنع المراقبين المستقلين والصحافيين والمراسلين من الوصول إليها، واشتكت من صعوبة توفير أي معلومات موثوقة حول الأوضاع هناك، أو فحص أداء الحكومة المصرية فيها. 

وتمنح المادة 53 من قانون مكافحة الإرهاب الرئيس الحق في اتخاذ تدابير للحفاظ على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء أو عزل بعض المناطق وفرض حظر التجول، بخلاف القرار الجمهوري رقم 442/2021، الذي فرضت من خلاله السلطات إجراءات أمنية مشددة على سيناء. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات حقوقية: عودة سكان شمال سيناء حق والمحاكمات العسكرية باطلة

وعلى الرغم من ذلك، وثقت وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية، على مدار السنوات الماضية، "مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في سيناء، سواء التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية أو المليشيات الموالية للجيش أو الجهاديين. وتتضمن هذه الجرائم: التهجير القسري وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية الجماعية والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. كما عانى سكان سيناء من قيود شديدة على التنقل، وتعليق متكرر لخدمات الإنترنت والاتصالات. ومع ذلك، لا يمكن الكشف عن الحجم الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سيناء في ضوء حملة السلطات القمعية على وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، وغياب الشفافية"، حسب تقرير سابق لأربع منظمات حقوقية.