انتقادات حقوقية للتحفظ على أموال 89 مصرياً أبرزهم ورثة الرئيس مرسي

17 يناير 2021
الصورة
شمل قرار التحفظ على الأموال ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي (الأناضول)
+ الخط -

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الدائرة الأولى، قرارها اليوم، بنقل أموال 89 مواطناً إلى خزانة الدولة، وذلك بزعم "اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية". وأبرز هؤلاء المواطنين، ورثة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، وهم، زوجته نجلاء علي محمود، وأبناؤه أحمد، وشيماء، وأسامة، وعمر. 
وكذلك، تقرر مصادرة أموال محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، نجل القيادي بالجماعة، محمد البلتاجي، وأيضاً صفوة حموده حجازي رمضان، ومحمود السيد عبد الله غزلان، وأسعد محمد أحمد الشيخة، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي، وغيرهم. 
وأدان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" (منظمة مجتمع مدني مصرية)، ما وصفه بـ"الاستيلاء على أموال المواطنين على خلفية قضايا سياسية"، وطالب بعدم انتهاك حقوق المواطن الشخصية أياً كانت التهم الموجهة إليه.

وسبق أن أقامت لجنة التحفظ على الأموال الخاصة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، دعوى تطالب فيها بنقل أموال 89 مواطناً إلى الخزانة العامة، منهم أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ونجل القيادي المعتقل، خيرت الشاطر وآخرون.
وأفاد المحامي المصري، أسامة بيومي، المدافع عن قيادات الجماعة في القضايا المختلفة، بأنّ الدعوى سيُنظَر فيها، لاحقاً، أمام الدائرة الأولى مستعجل بالقاهرة.

وجاءت هذه الدعوى لإضافة أسماء جديدة إلى الأسماء السابقة التي سبق أن قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية بمصادرة أموالها بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، والتي شملت ممتلكات 1589 عضواً في الجماعة، و118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً، وقناة فضائية.

المساهمون