انتشار واسع للبسطات في شوارع دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق خلال الشهرين الماضيين انتشاراً واسعاً للبسطات والأكشاك غير المرخصة في مختلف شوارعها وساحاتها، ما تسبب بازدحام مروري خانق، وأثر مباشرةً في أصحاب المحال التجارية. ومع تفاقم هذه الظاهرة، بدأت محافظة دمشق حملة لإزالة البسطات من الأماكن العامة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين المؤيدين والمعارضين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.

يقول سلطان الجابي، وهو سائق سرفيس، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الحملة من أهم الخطوات التي شهدتها العاصمة بعد سقوط النظام البائد بشار الأسد، حيث أصبحت البسطات عائقاً رئيسياً أمام حركة السير، بعد أن انتشرت في كل مكان، بما في ذلك الساحات والشوارع الرئيسية".

وأشار الجابي إلى أن انتشار البسطات طاول مناطق حيوية، مثل ساحة السبع بحرات، ساحة الأمويين، شارع بغداد، جسر الحرية (جسر الرئيس سابقاً)، دوار الحجاز، شارع الثورة، جسر فيكتوريا، أمام سوق الحميدية، ومداخل الشام القديمة، ما زاد من حدة الاختناقات المرورية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حادثة الجامع الأموي تظهر للعلن الظروف المعيشية المتردية لسكان دمشق

من جانبه، أكد عصام الجزائري، وهو صاحب محل لبيع الألبسة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "البسطات لم تعد تؤثر فقط بحركة السير، بل أثرت كثيراً بالمحال التجارية"، موضحاً أن "الزبونات باتوا يفضلون الشراء من البسطات، نظراً لأسعارها الأرخص، ما أدى إلى تراجع كبير في مبيعات المحال التجارية". وأضاف: "نحن لا نطالب بقطع أرزاق أصحاب البسطات، ولكن يجب التعامل معهم بحزم، لأنهم يشكلون عائقاً لنا ولحركة البيع، فمحلاتنا أصبحت محاصرة بالبسطات، ولم يعد أحد يتردد إليها منذ أسابيع".

أما السوري خالد الجوخي، فاعتبر أن "عدد البسطات أصبح يفوق عدد السكان في دمشق"، مشيراً إلى انتشارها في مختلف أنحاء العاصمة، وبيعها لمجموعة واسعة من السلع، من الملابس والطعام إلى الإكسسوارات والهواتف المحمولة. وحذر الجوخي، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أن "بعض الأغذية التي تُباع على البسطات قد تكون منتهية الصلاحية، كذلك فإن بعض السلع الأخرى قد تكون مسروقة"، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة لحماية المستهلكين.

في المقابل، يرى السوري عمار شبيب، لـ"العربي الجديد"، أن "العديد من أصحاب البسطات هم من المسرّحين من الجيش أو أشخاص يعانون من فقر شديد"، مشيراً إلى أن بعضهم استغل الظاهرة عبر إنشاء عدة بسطات وتسليمها ليافعين بغرض تحقيق مكاسب شخصية.

وطالب شبيب وزارة الداخلية بإيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، بحيث لا تكون مصدر رزق وحيداً للبعض، ولا تتحول في الوقت نفسه إلى مشكلة اجتماعية تعوق الحركة والتنظيم في العاصمة. واقترح "تجميع البسطات في أماكن مخصصة بعيداً عن الشوارع الرئيسية، بحيث يقصدها من يحتاجها، أو إنشاء أسواق شعبية تُفتح مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، ما يضمن عدم تعطيل الحركة أو تشويه المشهد العام للمدينة". وعلى الرغم من أن حملة إزالة البسطات تهدف إلى تنظيم المدينة وتخفيف الازدحام، إلا أنها تثير تساؤلات عن مصير مئات العائلات التي تعتمد على هذه البسطات باعتبارها مصدر رزق وحيداً. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الجهات المعنية من إيجاد حلول بديلة توازن بين الحفاظ على النظام العام وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر تضرراً؟