انتخابات لبنان: انتهاكات فاضحة بحق المصوتين المعوقين
انتخابات لبنان: انتهاكات فاضحة بحق المصوتين المعوقين
تشهد انتخابات لبنان النيابية جملة من الانتهاكات بحق الأشخاص المعوقين خلال تأديتهم حقهم، على الرغم من الوعود الرسمية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
وخلال جولة لـ"العربي الجديد" على عددٍ من مراكز الاقتراع في بيروت، لوحِظ أن التيار الكهربائي مقطوع فيها منذ الصباح، وبالتالي فإن المصاعد متوقفة عن العمل، في حين لم يتم وضع خيام أرضية لتصويت المعوقين كما أكدت الوعود في السابق، الأمر الذي أدى إلى قيام عناصر الأمن أو أفراد العائلة بحمل المعوقين للوصول إلى أماكن التصويت.
وقال أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة لـ"العربي الجديد"، بينما كان محمولاً على كرسي للإدلاء بصوته: "على العالم كلّه أن يرى كيف تتم معاملتنا، نحن نُهان، ونتعرّض للإذلال في كل دورة انتخابية، لذلك لن ننتخب أي مرشح تابع للمنظومة الحاكمة التي لا تأبه لنا، بل تتعمّد ايذاءنا نفسياً وجسدياً".
تسجّل #لادي أن مراكز الاقتراع غير مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. في هذا الفيديو، يروي ناخب من بيروت الثانية معاناته.#انتخابات_٢٠٢٢#لأربع_سنين pic.twitter.com/5DNfP4BpKm
— LADE (@LADELEB) May 15, 2022
وتعمل حملة "حقي" لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان على إصدار تقارير حول الانتهاكات الحاصلة بحق الأشخاص المعوقين خلال الاقتراع في جميع المحافظات، ومن بين أبرز ما رصدته عدم السماح لسيارات المعوقين بالوقوف قرب المركز الانتخابي، أو في داخل الحرم، وعدم وجود موقف لسيارات المعوقين قرب المركز الانتخابي، كما لم تسهل قوى الأمن مرور سيارات المعوقين.
ورصد تقرير حملة "حقي" ضغوطا على شخص معوق للإسراع في الاقتراع، وإجبار معوق على الاقتراع خارج المعزل، كما لا تسمح قوى الأمن للشخص المعوق باصطحاب مساعد، فضلا عن عوائق الوصول، ومنها تعطل المصعد، وإزالة الإشارات التوجيهية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفر أماكن اقتراع بالطابق الأرضي.
من جهتها، تقول رئيس الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً، سيلفانا اللقيس، لـ"العربي الجديد"، إن هناك جملة انتهاكات رصدت في ساعات افتتاح صناديق الاقتراع الأولى، وهناك 200 مراقب منتشرون في المناطق للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية، وسيصدرون تقريراً مفصلاً في نهاية اليوم.
وتشير اللقيس إلى أن "هناك تفاوتاً في تطبيق الحق بأن يستعين المعوقون بمساعدٍ يختارونه، إذ لم يحترم هذا الحق كثيرا، علماً أن القانون واضح في هذا الإطار"، لافتة إلى أن هدف المراقبة هو "التأكد من أنه تم استخدام الطوابق الأرضية للمعوقين كما جرى الاتفاق مع وزير الداخلية، مع العلم أن هناك أماكن لا توجد فيها طوابق أرضية، وكان يفترض أن يتم إنشاء خيمة اقتراع فيها لتفادي الصعود على الدرج، بيد أن الأمر لم يحصل في أماكن عدة".
وتابعت: "سجلنا انتهاكات في مراكز اقتراع كثيرة، من بينها سوء إدارة وتنظيم، حيث يكتشف الناخب من ذوي الإعاقة أن اسمه غير مسجل للاقتراع في الطابق الأرضي، وأن عليه الصعود إلى الطابق العلوي، بينما لا توجد مصاعد لاستخدامها، فيصار إلى حمله".
وحسب عدد المسجلين في بطاقة الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن هناك 80 ألف لبناني فوق الـ21 سنة يسمح لهم القانون بالمشاركة في الاقتراع.
