انتخابات أطباء مصر: تحسين الأوضاع المادية ونزيف الكوادر جراء كورونا
تعقد النقابة العامة لأطباء مصر، والنقابات الفرعية في محافظات الجمهورية، غداً الجمعة، انتخابات التجديد النصفي، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
تجري المنافسة، بين أربع قوائم هي: الأمل، المستقبل، التغيير والمستقلين، على 6 مقاعد: ثلاثة أعضاء فوق السن وثلاثة تحت السن، ومقعدان شمال وجنوب الصعيد وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا، والقاهرة على مقعد واحد.
وتعدّ قائمتا المستقبل التي يتزعّمها أمين عام نقابة الأطباء، أسامة عبدالحي، والأمل التي يتزعّمها عضو مجلس النقابة العامة إبراهيم الزيات، الأبرز ضمن المرشحين. واتفقت القائمتان في برنامجهما الانتخابي على أهمية وسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتقديم الدعم الكامل لتدريب الأطباء، بينما تباينت رؤى كلّ منهما في مسألة تطوير العلاج والمعاشات، وغيرها من النقاط المختلفة.
ولن تشهد الانتخابات منافسة على منصب النقيب، بل يتعلق الأمر بالأعضاء، حيث يتنافس 294 مرشحاً على 126 مقعدا عاما وفرعيا بـ27 لجنة للتصويت بإشراف قضائي، منهم 49 مرشحاً- عضو نقابة عامة.
تضمّ القوائم النهائية للانتخابات على مستوى النقابة العامة، ترشّح 21 عضواً على مقاعد عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية فوق السن، و11 مرشحاً للعضوية تحت السن، ومرشّحين للعضوية عن منطقة القاهرة، تحت السن، و2 عن وسط الدلتا، فوق السن، وآخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن شرق الدلتا فوق السن، و3 عن شمال وجه قبلي، تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.
التحدي كبير أمام الأطباء، من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من جهة، وبشأن حجم المشاركة من جهة أخرى.
فبعد أكثر من عام ونصف وقفت فيه الأطقم الطبية في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس التاجي، بالرغم من الإمكانات الضعيفة وبعض الحقوق المهدورة، أصبح الأطباء أمام فرصة حقيقية لفرض كلمتهم وإعلاء مطالبهم من خلال الانتخابات، باختيار كوادر نقابية قادرة على اقتناص الحقوق.
فمنذ تفشي وباء كورونا في العالم، وظهوره في مصر لأول مرة في منتصف فبراير/شباط 2019، وكان الأطباء في مقدمة الصفوف للتصدي لهذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 600 طبيب، ما يجعل انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر المقبلة، حاسمة وتاريخية.
فضلاً عن تجاهل الحكومة لحقوق الأطباء خلال فترة الوباء، ما استدعى النقابة إلى مطالبة الحكومة، بتقدير تضحيات الأطقم الطبية، ومعاملتها بنفس معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، لكن لم تتم الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن.
بل تحايلت الحكومة المصرية على قرار رفضها ضمّ الأطباء إلى صندوق "شهداء الشرطة والجيش"، وأبقت على قيمة بدل العدوى للأطباء في مصر بـ19 جنيها مصريا (حوالي دولار أميركي واحد)، بعد صراع قضائي بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة. وخصّصت الحكومة بعد عناء، بدلاً تحت اسم "بدل مخاطر المهن الطبية"، تمّ تطبيقه بعد انتشار فيروس كورونا وارتفاع أعداد ضحايا المهن الطبية جراء الإصابة به، نتيجة وجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
لذا فإنّ مجلس نقابة الأطباء المقبل، عليه المضي قدماً في تحسين أوضاع الأطباء المادية، وضمان وقف نزيف الأطباء سواء بسبب كورونا أو الهجرة للعمل في الخارج، وغيرها من المطالب العاجلة والملحّة التي تفاقمت مع انتشار الوباء العالمي.
