أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في بريطانيا، اليوم الخميس، أن انبعاثات الغازات الدفيئة، وأهمها ثاني أكسيد الكربون، التي يسبّب تراكمها في الغلاف الجوي احترار المناخ، وصولاً إلى مستويات قياسية، بلغت 384.2 مليون طن عام 2023، بانخفاض نسبته 5.4 في المائة عن عام 2022.

وتراجع إجماليّ الغازات الدفيئة بنسبة 52.7 في المائة منذ عام 1990، لكن وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أوضحت أن الأرقام النهائية لتقديرات انبعاثات الغازات الدفيئة لن تكون متاحة قبل شباط/ فبراير 2025.

وربطت الوزارة الانخفاض باستخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، وتراجع الطلب على التدفئة بسبب ارتفاع الأسعار، علماً أن بريطانيا تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك رغم النكسات التي تعرضت لها حكومة ريشي سوناك المحافظة في الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعدما منحت تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، ما أثار تنديداً واسعاً في أوساط الناشطين البيئيين.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حثت الهيئة المستقلة المسؤولة عن تقديم مشورة للحكومة البريطانية على تسريع مكافحة الاحترار بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وأبدت قلقها من "الرسائل المتضاربة" التي ترسلها السلطة التنفيذية.

وعالمياً، يجب أن تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019 من أجل بلوغ هدف حصر الاحترار بدرجة 1.5 مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي حدده اتفاق مؤتمر باريس للمناخ عام 2015. 

ويتوقع أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها بحلول عام 2025، لكن البيانات الحديثة التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية أكدت تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بنسبة 1.1 مئوية عام 2023، وهو مستوى قياسي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أكد نهاية عام 2023، أن الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسي، رغم التعهدات الدولية، وذلك بسبب الوقود الأحفوري بالدرجة الأولى. وطالب شركات الوقود الأحفوري وداعميها بقيادة ثورة على صعيد الطاقة المتجددة، "إذ يحتاج العالم إلى مزيد من الطموح للحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

(فرانس برس)