اليونان قد تمدّد تجميد طلبات لاجئي شمال أفريقيا إذا تجدّد تدفقهم
استمع إلى الملخص
- تواجه اليونان اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة، بينما تراجع وكالة حماية الحدود الأوروبية 12 حالة انتهاك محتملة لحقوق الإنسان.
- وصفت الأمم المتحدة قرار تجميد طلبات اللجوء بأنه انتهاك للقانون الدولي، فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني اتخاذ إجراءات لمنع مسارات هجرة جديدة.
أعلن وزير الهجرة اليوناني أثناسيوس بلفريس، اليوم الخميس، أن اليونان قد تجمّد القرار بشأن طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين من شمال أفريقيا، الذي أقرّه البرلمان في يوليو/ تموز الماضي، إذا ارتفعت مجدداً تدفقات المهاجرين من ليبيا، وقال: "لا يُستبعد تمديد التعليق إذا كانت هناك أزمة جديدة".
وفي يوليو/ تموز، أوقفت حكومة يمين الوسط النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في محاولة للحدّ من تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية. وتراجع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى جزيرة كريت بسرعة بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ من 2642 في الأسبوع الأول من يوليو إلى 900 منذ ذلك الحين.
وتتهم منظمات لحقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية. وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام، إنّها تراجع 12 حالة انتهاك محتملة لحقوق الإنسان ارتكبتها اليونان، التي تنفي ذلك. كما وصفت الأمم المتحدة قرار تجميد طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين من شمال أفريقيا بأنّه انتهاك للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951. أما رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فأكد أنّ بلاده ستتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء مسار جديد للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وكانت اليونان في صدارة أزمة الهجرة في أوروبا عامي 2015 و2016 عندما عبر مئات الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا جزرها وبرها الرئيسي.
(رويترز)