اليونان تبدأ توقيف الوافدين بحراً من شمال أفريقيا بعد تعليق اللجوء
استمع إلى الملخص
- شهدت اليونان ارتفاعًا في أعداد المهاجرين الوافدين، خاصة إلى جزيرة كريت، مما أثار غضب المسؤولين المحليين ودفع الحكومة لتعليق استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.
- أثار قرار اليونان بتجميد طلبات اللجوء انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية، واعتُبر انتهاكًا للقانون الدولي، بينما أكدت الحكومة اليونانية على اتخاذ إجراءات لمنع تدفق المهاجرين.
أوقفت اليونان نحو 200 مهاجر وصلوا بعد قرار تجميد طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين من شمال أفريقيا، وفق ما أعلن وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، اليوم السبت، مضيفا عبر منصة إكس: "أوقف خفر السواحل المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا من ليبيا في الساعات الأخيرة". موضحا: "ليس لديهم الحق في تقديم طلب لجوء، ولن يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال، بل سيتم احتجازهم لدى الشرطة حتى تبدأ عملية إعادتهم".
وأوضح خفر السواحل اليوناني لـ"فرانس برس" أن المهاجرين البالغ عددهم 190 وصلوا في ثلاث مجموعات إلى جنوب جزيرة كريت. كما تم العثور على مجموعة رابعة تضم 11 مهاجرا قرب جزيرة أغاثونيسي الواقعة قبالة الساحل التركي. وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية الرسمية أن أحدهم كان مصابا وتوفي لاحقا في المستشفى.
وتشهد اليونان ارتفاعا في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا والذين يصلون بشكل رئيسي إلى جزيرة كريت التي يتحدر منها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. حيث وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى كريت خلال يوليو/تموز وحده، ما أثار غضب المسؤولين المحليين ومشغلي السياحة الذين يضغطون على الحكومة المحافظة لاتخاذ إجراءات لوقف التدفقات. وأعلنت الحكومة تعليق استقبال طلبات اللجوء التي يقدمها أي شخص يصل من طريق البحر من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر. كما أعدّت وزارة الهجرة اليونانية تشريعا يسمح باحتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى عامين بسبب دخولهم غير القانوني، وما يصل إلى خمس سنوات إذا تم توقيفهم لاحقا أثناء إقامتهم في اليونان بشكل غير قانوني.
وقال بليفريس لقناة "أوبن تي في" الخميس: "على أي شخص يدخل بلدي بطريقة غير شرعية أن يفهم أنه يدخل نظام مراقبة، وليس نظام ضيافة". وأضاف: "أنا من أنصار الردع.. نحن لسنا فندقا". وكان وزير الهجرة قد وصف تدفق المهاجرين بأنه "غزو".
وأثار قرار اليونان بتجميد طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين من شمال أفريقيا حفيظة الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدّة، إذ وُصف بأنّه انتهاك للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، في حين شدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنّ بلاده سوف تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء مسار جديد للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
(فرانس برس، العربي الجديد)