استمع إلى الملخص
- القرار يؤثر على 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا البلاد بموجب برنامج أطلقه جو بايدن، والذي كان يهدف لتخفيف الضغط على الحدود الأمريكية المكسيكية.
- أثار القرار استياء المدافعين عن حقوق المهاجرين، حيث سيصبح معظم المستفيدين من البرنامج بلا وضع قانوني ومعرضين للترحيل، مما يثير مخاوف من الفوضى.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مؤكدة منحهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة، خصوصاً من دول أميركا اللاتينية.
ويطاول القرار نحو 532 ألف كوبي وهايتي ونيكاراغوي وفنزويلي قدموا إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج أطلقه سلف ترامب جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووُسّع نطاقه في يناير/ كانون الثاني من العام التالي. وأتاح البرنامج الموجه للكوبيين والهايتيين والنيكاراغويين والفنزويليين دخول ما يصل إلى 30 ألف مهاجر شهرياً من الدول الأربع ذات السجلات القاتمة في مجال حقوق الإنسان إلى الولايات المتحدة لمدة عامين. واعتبر بايدن الخطة وسيلة "آمنة وإنسانية" لتخفيف الضغط عن الحدود الأميركية المكسيكية المزدحمة.
لكن وزارة الأمن الداخلي أكدت، الجمعة، أن البرنامج "مؤقت". وجاء في القرار أن "السماح المؤقت بالبقاء مؤقت بطبيعته، وهو وحده ليس أساسياً للحصول على أي وضع هجرة، ولا يُشكل قبولاً لدخول الولايات المتحدة". وسيفقد هؤلاء الحماية القانونية بعد 30 يوماً من نشر أمر وزارة الأمن الداخلي في السجل الفيدرالي المقرر الثلاثاء. وهذا يعني أن المهاجرين المشمولين بالبرنامج "يجب أن يغادروا الولايات المتحدة" بحلول 24 إبريل/ نيسان ما لم يحصلوا على وضع هجرة آخر يسمح لهم بالبقاء في البلاد، وفقاً لأمر الوزارة.
استياء حقوقي
وفور صدور القرار، أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن استيائهم ومخاوفهم، وحثت منظمة "وليكام يو إس" التي تدعم طالبي اللجوء في الولايات المتحدة المتضررين من هذا القرار على طلب المشورة من محامٍ متخصّص في شؤون الهجرة "على الفور"، وقدّرت المحامية نيكوليت غليزر المتخصصة في قضايا الهجرة في كاليفورنيا، أن القرار سيطاول "الغالبية العظمى" من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج بايدن.
وأوضحت على "إكس" أنه "جرى قبول 75 ألف طلب لجوء فحسب، وبالتالي فإنّ الغالبية العظمى من الأشخاص الذين حصلوا على إذن مشروط بموجب هذا البرنامج "سيصبحون بلا وضع قانوني وبدون تصاريح عمل ومعرضين للترحيل"، محذرة من "الفوضى" التي، بحسب قولها، قد يثيرها هذا القرار.
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة، يشنّ ترامب منذ عودته إلى السلطة هجوماً واسع النطاق على الهجرة، كما وعد خلال حملته الانتخابية، إذ لجأت إدارته إلى قانون استثنائي لترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور، ويخوّل "قانون الأجانب والفتنة" الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم، واعتمد القانون سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنكليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصاً إبّان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
وأكد ترامب، الجمعة، أنه ليس الموقع على إعلان اللّجوء إلى هذا القانون الاستثنائي، بعد ساعات قليلة من إعراب القاضي الذي علّق عمليات الطرد هذه في الأسبوع السابق، عن قلقه خلال جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بشأن التداعيات "الإشكالية للغاية" لاستخدام هذا النص.
(فرانس برس)