الهند: هدم حي سكني رغم معارضة الأمم المتحدة
باشرت السلطات الهندية، اليوم السبت، هدم آلاف المنازل في حيّ سكني بالقرب من العاصمة نيودلهي على الرغم من احتجاجات نشطاء من أجل حقوق الإنسان وخبراء في الأمم المتحدة. وكانت الجرافات والآليات قد بدأت عملية الهدم هذا الأسبوع في حيّ خوري التابع لمدينة فريد أباد في ولاية هاريانا، شمالي البلاد، حيث يقيم عشرات الآف الأشخاص، إذ قضت المحكمة العليا بأنّه مُقام على أراضي غابات أرافالي المحميّة، بالتالي، فإنّ إزالته واجبة.
ويقول نشطاء إنّ عمالاً مهاجرين وفقراء يعيشون هناك منذ أكثر من 30 عاماً، في حين أنّ الغابة دُمّرت بسبب أعمال التعدين قبل عقود. وكانت الشرطة قد أقامت، أمس الجمعة، حواجز لمنع الصحافيين وغيرهم من دخول منطقة التجمّع السكني الواجبة إزالته بحلول الاثنين 19 يوليو/ تموز الجاري. لكنّه من الممكن للناظر من الخارج أن يرى الردم في أكوام إلى جانب أثاث وأوان متناثرة. وقد برّرت الشرطة إبعاد الصحافيين، منهم فريق وكالة "فرانس برس"، بأسباب تتعلق بالسلامة و"الجو المتوتّر" في التجمّع السكني المؤلّف من منازل مبنيّة بالحد الأدنى من أحجار الطوب الأحمر.
ويشير النشطاء أنفسهم إلى أنّ التجمّع السكني كان يضم ما لا يقلّ عن خمسة آلاف مسكن بالإضافة إلى مدارسه الخاصة وأماكن للعبادة. ويقول الناشط فيمال بهاي، من الائتلاف الوطني للحركات الشعبية الذي عمل مع الأهالي، إنّ "الأرض كانت تُستخدم للتعدين، وبعد حظره بيعت للقرويين من قبل مجرمي المافيا". يضيف أنّ "القرويين الفقراء يدفعون ثمن عدم كفاءة الحكومة وضعف السياسات".
وقبل بدء الهدم، قُطعت إمدادات الكهرباء والمياه عن المنازل، وحتى صهاريج المياه لم يُسمح لها بالدخول. وأفاد السكان عن مواجهة مع عناصر الشرطة الذين كانوا يحملون العصي عند وصول الجرافات. لكنّ الشرطة نفت وقوع أعمال عنف.
وحضّ خبراء حقوقيون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، السلطات على وقف الطرد الجماعي للناس. وقالوا: "نجد من المقلق جداً أنّ المحكمة العليا في الهند، التي قادت في الماضي حماية حقوق الإسكان، تقود الآن عمليات الإخلاء التي تعرّض الناس إلى خطر النزوح وحتى التشرّد". أضاف الخبراء أنّ هدم التجمّع السكني سوف يضاف إلى الصعوبات التي تتسبّبت فيها أزمة كورونا، وسوف يعاني منه آلاف الأطفال والأمهات الشابات.
يُذكر أنّ ولاية هاريانا وضعت برنامجاً لإعادة الإسكان، لكنّ النشطاء يقولون إنّ معظم السكان لن يستوفوا الشروط المطلوبة للبرنامج، نظراً إلى عدم حيازتهم المستندات والوثائق الضرورية. يأتي ذلك في حين لم يصدر عن الدولة بعد أيّ تعليق حول عملية الهدم.
(فرانس برس)
