النيابة المصرية: لا إنارة ولا علامات في طريق حادث أسيوط
عزت النيابة العامة المصرية أسباب حادث تصادم سيارة نقل وحافلة ركاب على طريق أسيوط - البحر الأحمر الصحراوي الشرقي، الذي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وراح ضحيته 21 شخصاً على الأقل، إلى خلوّ الطريق من أعمدة الإنارة، أو العلامات الإرشادية، أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء إصلاحات في إحدى جهتي الطريق، ما جعل السير فيه في جهة واحدة.
وقال بيان للنيابة مساء الأربعاء، إنها تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق أسيوط - البحر الأحمر، عند سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى وفاة 21 شخصاً حتى الآن، منهم قائدا المركبتين، وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة، نتيجة تفحم الحافلة بالكامل، واحتراق غالبية من كانوا بداخلها.
وأضاف البيان أن النيابة انتقلت إلى موقع الحادث، وتبينت وجود إصلاحات في الطريق من دون وجود علامات إرشادية، عدا بعض الحواجز البلاستيكية، ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، متابعاً أنه بمعاينة الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة، تبين تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصور مبدئي للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة، واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.
وتبينت النيابة تفحم 18 جثماناً بالكامل إثر انتقالها إلى مناظرة جثامين المتوفين، كذلك انتقلت إلى سؤال المصابين الثلاثة، فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها بوابات محافظة أسيوط، سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريق خالٍ من الإنارة، حتى فوجئت باقتراب سيارة النقل، فحاول قائد الحافلة تحذيره بالنفير، والإشارات الضوئية، ولم يفلح ذلك في تلافي وقوع الاصطدام.
وسألت النيابة مهندساً تنفيذياً في "الهيئة العامة للطرق والكباري" التابعة لوزارة النقل، فشهد بوقوع الحادث نتيجة سير الحافلة بالمخالفة في الاتجاه المعاكس، وعدم وجود علامات تحذيرية أو تحويلات بالطريق، مضيفاً أنه في حال إجراء أعمال إصلاحات بالطرق "تُخطر الشركةُ المنفذة للأعمال الهيئةَ بمحل العمل، وجهةَ المرور، غير أن الهيئة لم تُخطر من الشركة بغلق الطريق بموجب الإصلاحات الجارية فيه".
من جهته، شهد ضابط في إدارة المرور بمحافظة أسيوط، بأن الحواجز الموضوعة بالطريق هي قطع بلاستيكية يُغلق الطريق بها من دون وضع أي علامات إرشادية أخرى تفيد غلقه، وأن الإدارة محل عمله لم تتلقّ أي إخطار بغلق المرور بالاتجاه الذي وقع الحادث فيه بالطريق، طبقاً للإجراءات المفترض اتباعها حتى يتسنى التأكد من اتخاذ الإجراءات المتمثلة بوضع مصادر للإنارة، وعلامات تحذيرية فوسفورية ليلاً.
وانتهت النيابة العامة إلى استكمال التحقيقات من خلال طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالطرق بإحدى كليات الهندسة لمعاينة مسرح الحادث، وقوفاً على طبيعة أعمال الإصلاحات فيه، والشركة المنفذة لها، ومدى وجوب غلق الطريق كلياً أو جزئياً من أجلها، وكذا سلامة تلك الإجراءات من الناحية الفنية، وتحديد المسؤول عن اتخاذها، فضلاً عن بيان الإخلال الذي شاب الإجراءات، وعلاقته بوقوع الحادث.
وقررت النيابة إرفاق صور رسمية من كافة المخاطبات بين الشركة المنفذة لأعمال الإصلاحات بالطريق، و"الهيئة العامة للطرق والكباري"، و"إدارة المرور" في محافظة أسيوط، بشأن غلق الطريق، وإجراء التحويلات المرورية به.
كذلك قررت ندب المختصين في "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" لمعاينة مسرح الحادث، وندب أطباء "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عيّنات من جثامين المتوفين لاستخلاص البصمات الوراثية منها، ومطابقتها مع ذويهم لتحديد هويتهم، ومن ثم اتخاذ إجراءات الدفن.
وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أعلن تخصيص 1522 مليار جنيه لتنفيذ 2173 مشروعاً في قطاعات النقل كافة، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024. ويواجه النظام المصري اتهامات بـ"إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للجيش بـ (الأمر المباشر)".
