النيابة العامة المصرية تنفي تعرض علاء عبد الفتاح للتعذيب
أصدرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بياناً أعلنت فيه نتيجة التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، الذي تدعي إدارة سجن "وادي النطرون" امتناعه عن الزيارة منذ خمسة أيام.
وأعلنت أسرة علاء عبد الفتاح أنها لم تتمكن من زيارته على مدار خمسة أيام متتالية في سجن وادي النطرون، بعدما أخبرهم السجانون والضباط بأنّ علاء نفسه هو الذي يرفض الزيارة ويمتنع عنها.
ولم تصدق والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف الرواية الواردة على لسان الضباط والسجانين، وطالبت بسطر واحد مكتوب بخط يد علاء يخطرها فيه بأنه ممتنع عن الزيارة، فكانت الإجابة بالرفض مجدداً.
وقالت النيابة العامة في بيانها، مساء الخميس، إنه "ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون/ علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من الشهر الجاري والمقدمة من المحامي المذكور، ومُفادها جميعاً سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلاً عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ذات الشهر تحديداً، وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى".
وأضافت النيابة العامة "بسؤال المسجون/ علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رَفَضَ استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقةً قدَّمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يدٍ وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له. وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا".
كانت شقيقة على عبد الفتاح، المقيمة في لندن بعد حصولها على الجنسية البريطانية، منى سيف، تطل من خلال بث حي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن الأسرة لديها 3 مخاوف، وهي أن يكون علاء عبد الفتاح قد تعرض لاعتداء مشابه للاعتداء الذي تعرض له الناشط أحمد دومة، بأن تم ضربه وتعذيبه بينما هو مقيد اليدين من خلاف. والاحتمال الثاني، أن يكون علاء قد دخل في غيبوبة نتيجة تخطيه أكثر من 117 يوماً منذ بدء إضرابه عن الطعام في الثاني من إبريل/نيسان الماضي. والاحتمال الثالث أن يكون علاء غير موجود في السجن وتم نقله لمستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام الذي بدأه من أجل إنهاء علاقته بالسجن الممتدة منذ عام 2006 وحتى عام 2027 موعد انتهاء الحكم بسجنه.
واختتمت النيابة بيانها بـ"على ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أنَّ النيابةَ العامةَ -في ذات الإطار- تُؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمُّد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)".
ويقضي علاء عبد الفتاح عقوبة بالسجن خمس سنوات، تنفيذاً للحكم الصادر بحقه في القضية التي تجمعه بالمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم، المحكومين بالسجن أربع سنوات، بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد".
بالتوازي، تخوض أسرة علاء عبد الفتاح معركة في الخارج موازية لمعركته داخل السجن من أجل المطالبة بحريته بصفته مواطنا بريطانيا، حيث سبق أن تقدم عبد الفتاح بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية، وكان المطلب الأول كمواطن مصري، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر/أيلول 2019 وحتى يومنا هذا.
والمطلب الثاني كمواطن بريطاني، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة ليس فقط بما تعرض له من انتهاكات، بل بكافة الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار مدة حبسه.
