يتّجه النظام السوري لفرض لقاحات كورونا على المواطنين من خلال حظر دخول غير الملقحين للمباني الحكومية والمؤسسات التجارية التابعة لها.

وأعلنت كلّ من مجالس محافظات دمشق وحلب والسويداء وطرطوس، تعديل توقيت بدء العمل بالقرار إلى مطلع شهر فبراير/شباط المقبل، بدلاً من شهر يناير/كانون الثاني.

وقالت محافظة دمشق إنه يمكن لأي شخص تجاوز عمره 18 عاماً تلقي اللقاح مجانا من مراكز اعتمدتها مديرية الصحة في دمشق.

كما أجّل مجلس محافظة درعا التابع للنظام، جنوبي البلاد، تمديد إعلان طلب إبراز وثيقة تثبت تلقي اللقاح من العاملين والمراجعين لمؤسساتها، حتى مطلع مارس/آذار المقبل. في حين حدّدت محافظات حماة، اللاذقية، ريف دمشق وحمص، مطلع شهر يناير/كانون الثاني، كموعد لتطبيق القرار.

وسيطلب من جميع المواطنين في هذه المحافظات اعتباراً من التواريخ المعلنة، إبراز الجواز اللقاحي، كشرط لدخول المؤسسات الحكومية عند مراجعتها، ومن ضمنها المؤسسات الاستهلاكية التي توزّع المواد الغذائية المخفّضة عبر البطاقة الذكية.

وسبقت وزارات تابعة للنظام، مجالس المحافظات المذكورة، في إقرار هذه الإجراءات وتطبيقها، منها وزارة الداخلية، وزارة التربية ووزارة الثقافة، في حين لم يتم إلزام الموظفين العاملين بهذه المؤسسات بتلقي اللقاح وهو الأمر الذي برّره وزير التربية التابعة للنظام، دارم طباع، بأنّ "الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأنّ هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية".

ووفق مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة بحكومة النظام، توفيق حسابا، فإنّ أعداد متلقي الجرعة الأولى فقط من اللقاح المضاد للفيروس، وصلت إلى حوالي 830 ألف شخص، بينما وصلت أعداد المستكملين لجرعتي اللقاح إلى حوالي 570 ألف شخص، أي ما نسبته قرابة 5 بالمائة فقط.

وفي هذا الصدد، أرجع الناشط الإعلامي في اللاذقية، أبو يوسف جبلاوي، في حديث لـ "العربي الجديد" سبب عدم الإقبال على اللقاح في مناطق النظام إلى "عدم الثقة بجدواه، والخوف من الآثار الجانبية للقاحين الصيني والروسي الذين تلقّاهما النظام كمنحة، إضافة إلى مخاوف من ظروف تخزين اللقاح السيئة في ظلّ تكرار انقطاع التيار الكهربائي".

وقال جبلاوي، إنّ إجبار حكومة النظام الأهالي على تلقي اللقاح والتضييق عليهم بهذه الطريقة يُعتبر انتهاكاً للحريات، لاسيما أنّ القرار يشمل فقط المراجعين دون الموظفين وهو أمر مثير للسخرية بحسب قوله.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ التلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا يجب أن يبقى حلاً أخيراً.

وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام، فقد بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا حتى اليوم 50,167 إصابة، بينما يصل إجمالي الوفيات إلى 2,884.