النظام السوري يصدر قانوناً لتطوير التعليم المهني
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الأربعاء، قانوناً خاصّاً لتطوير التعليم المهني، بهدف تأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل.
وبحسب رئاسة النظام السوري، فإن القانون "يهدف إلى تنظيم مسار التعليم المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن، وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية، عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع مستوى خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة".
وجاء في القانون الذي حمل رقم 38 لعام 2021 ونشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، أنّ مدة الدراسة ثلاث سنوات تبدأ من الصف الأول الثانوي المهني حتى نهاية الصف الثالث الثانوي المهني.
وتخوّل الشهادة الثانوية المهنية، بحسب القانون الجديد لحاملها متابعة دراسته الجامعية أو التقنية وفق شروط ومعايير القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما تخوّله الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد استكمال الإجراءات الخاصّة بمنح الترخيص لدى الجهات المعنية.
وتنتهي الدراسة في التعليم الثانوي المهني بامتحانٍ عام، يُمنح الناجحون فيه الشهادة الثانوية المهنية، ويحدد فيها المهنة وفق نموذج موحد تعدّه الوزارة، وتوقع من الوزير المختصّ أو من يفوّضه، ويحفظ أصلها في الوزارة المختصة.
ونصّ القانون الجديد، على أن يتم إعداد المناهج المهنية التخصصية بالتنسيق بين وزارة التعليم والوزارات المختصة، وتصدر بقرار من الوزير المختص.
وتضع الوزارة نظاماً موحداً للامتحانات بالتنسيق مع الوزارات المختصة، ونصّ على إحداث ثانويات التعليم المهني في المحافظات.
وحول أهمية القانون الجديد ومدى تأثيره، قال المدرس السوري معتز يوسف لـ"العربي الجديد" إن نظام التعليم السوري منذ سنوات يفتقر للتعليم المهني الحقيقي القادر على تأهيل المواهب، مضيفا أن المناهج السورية تعتمد على النظري أكثر من العمل والاقتصار على تأهيل المهن التقليدية فقط.
ورأى يوسف أن القانون الجديد غير كاف بل يحتاج الأمر إلى عدة شروط لإنجاحه، منها إيجاد بنية تحتية مؤهلة وتأمين معدات ولوازم، وترغيب الطلاب وتقديم محفزات لهم للإقبال عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الظروف الحالية غير مشجعة ولا توحي بإمكانية نجاح هذا المشروع على المدى القريب نظرا لوضع التعليم في سورية، وإهمال النظام للمؤسسات التعليمية.
ويقسّم نظام التعليم الثانوي في سورية قبل هذا القانون إلى قسمين، مرحلة التعليم الثانوي العام (علمي- أدبي) بالإضافة إلى التعليم الثانوي المهني (الصناعي - الزراعي - التجاري - المعلوماتية – الفنون النسوية).
