النظام السوري يسعى لفرض منهاج دراسي يزيف حقائق الثورة

النظام السوري يسعى لفرض منهاج دراسي يزيف حقائق الثورة

21 ديسمبر 2021
أطفال سوريون في مدرسة بمخيم للنازحين (عارف وتد/فرانس برس)
+ الخط -

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" المعارضة، الثلاثاء، مذكرة للرد على سعي وزارة التربية التابعة للنظام السوري، إلى إدراج منهاج جديد في العام الدراسي المقبل بمناطق سيطرة النظام، يحمل اسم "أسباب الحرب على سورية"، معتبرة أنه محاولة لتزييف ما جرى خلال سنوات الثورة السورية العشر.

وقالت الهيئة في المذكرة، إن "النظام سيقدم من خلال هذا المنهاج روايته عن عقد من الثورة السورية، وما يصفها بالمؤامرة الكونية التي تستهدف البلاد، وكيف تحولت إلى حرب على الإرهاب والإرهابيين الذين يعملون وفق أجندات ومشاريع خارجية لضرب دولة مقاومة وممانعة".

وكان وزير التربية في حكومة النظام، دارم طباع، قد قال لوسائل إعلام موالية للنظام، إن "هدف المنهاج الذي سوف يدرج في كتب التاريخ واللغة العربية، هو عرض ما جرى في سورية ليستفيد منه المجتمع بأكمله، وتحليل الأسباب والتداعيات والآثار، والتعرف على كيفية تجنب مثل هذه الحرب في المستقبل".

في المقابل، أكد الناشط الحقوقي، عبد الناصر حوشان، وهو عضو "هيئة القانونيين السوريين"، لـ"العربي الجديد"، أن "التاريخ ليس مجرد أحداث تُروى على الألسن، فكثير من الروايات إما ضرب من الخيال، أو شطحات وضلالات مفترٍ، أو تأويلات مصطنعة. التاريخ لا يكتبه المنتصر، فعوامل النصر والهزيمة نسبية، وتختلف على مستوى المكان والزمان".

وأضاف حوشان: "التاريخ وقائع تشهدها الأعين، وتعيشها الحواس، وتتفاعل معها النفوس حُزناً وفرحاً، ونصراً وهزيمةً. ليس لخائنٍ ولا مارقٍ أن يكتب التاريخ، فالتاريخ هو هوية الأمم، وهو يخلد الأبطال الذين يصنعون الأمجاد، ولا يخلد المجرمين الذين دمروا البلاد، وأهلكوا الحرث والنسل، فمن قال (الأسد أو نحرق البلد) لا يؤتمن على تاريخ أمة".

وتابع: "المجرم هو من لم يتورع عن ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، واستخدم الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً لقمع ثورة شعب خرج ليسترد حقوقه الأساسية، وهجّر قسرياً أكثر من نصف الشعب السوري، واستبدله بمليشيات طائفية ومرتزقة، وباع مقدرات البلاد للروس والإيرانيين لقاء بقائه في السلطة، وهذا لا يؤتمن على شعب أو أرض. النظام حرم أكثر من 6 ملايين طفل من التعليم، وهدم المدارس، والمساجد، والمشافي، وبالتالي فلا يؤتمن على تربية ولا على تعليم".

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن "تكريس جرائم النظام السوري على أنها حرب شرعية ضد الإرهاب من قبل منظمة يونيسف جريمة يجب أن لا تمر، وعلى يونيسف قبل طباعة هذه المناهج العودة إلى تقارير لجان التحقيق، ولجان تقصي الحقائق، وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي لمعرفة حقيقة هذا النظام، ومدى وحشيته".

وأشار إلى أن "النظام المجرم لم يكتف بتدمير حاضر الشعب السوري، وتمزيق وحدته، وإنما يقوم بكل وقاحة بتدمير ما تبقى من قيم هذا الشعب، وقطع ما تبقى من الروابط الوطنية التي تجمعه من خلال غرس الأكاذيب والافتراءات في عقول أبنائه، مما يُكرس الحقد، ويزرع بذور الانتقام، لتتحول سورية في المستقبل إلى قنبلة موقوتة تهددها مخاطر حرب أهلية"، مشدداً على "ضرورة وقوف كافة القوى الثورية ضد هذه الجريمة التي تستهدف التاريخ والحاضر والمستقبل، والدفاع عن الحقيقة والحق والكرامة".

المساهمون