الناشطة المصرية منى سيف تبدأ إضراباً عن الطعام تضامناً مع شقيقها
أعلنت الناشطة المصرية منى سيف دخولها في إضراب كلي عن الطعام بدءاً من 12 يونيو/حزيران الجاري، تضامناً مع شقيقها المعتقل علاء عبد الفتاح، الذي دخل في يومه الـ76 من الإضراب عن الطعام داخل محبسه في سجن وادي النطرون، الخميس، اعتراضاً على ظروف حبسه المزرية، وحرمانه من جميع حقوقه المكفولة بموجب القانون واللوائح.
وقالت منى، في بيان: "علاء مضرب عن الطعام منذ 2 إبريل/نيسان الماضي، بسبب كم الانتهاكات والظلم الذي يتعرض له، والذي لا يبدو أن هناك نهاية واضحة لها"، مستطردة "يجري تهميش إضراب علاء وتكذيبه من الحكومة المصرية- كما المعتاد والمتوقع- واستخدام كل مساحات الإعلام والمؤسسات لتكذيبه وتكذيبنا، وللأسف من ضمنها المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وأضافت: "الأسوأ هو تجنب الحكومة البريطانية إضراب علاء، وتداعيات ذلك على صحته وحياته، أو تعرضه للتعذيب في الحبس، وتجاهل النائب العام كل بلاغاتنا بوقائع مختلفة. وحديث المسؤولين البريطانيين الرسمي والمُعلن يركز على محاولاتهم لإتمام الزيارة القنصلية، وبشكل عام يوجد تجنب للحديث عن حبسه الذي هو ظلم في الأساس، ولا علاقة له بالقانون والعدالة".
وده في مركز "التأهيل" اللي انتم بصفتكم أشدتوا به
— Mona Seif (@Monasosh) June 16, 2022
٤- حرمانه من راديو وجرايد ومشغل موسيقى .. و ساعة يد!
طبعا مش هأضيف نقطة اضرابه عن الطعام عشان موقفكم كمجلس وموقف كل حد فيكم فرادى وضح @nchregypt
اليوم ٧٦ في اضراب علاء عن الطعام
وتابعت منى: "منع الحكومة المصرية أي أحد- بخلاف أسرة علاء- من رؤيته الهدف منه عدم وجود شهادة من أي فرد أو جهة أخرى عن إضرابه، وظروفه، أو مخالفة القانون واللوائح حتى بعد نقله إلى سجن أفضل، وإتاحة كتب للقراءة، ومرتبة للنوم. والمجلس القومي لحقوق الإنسان، اكتفى في زيارته بالاطلاع على أوراق السجن عن حالته الصحية".
واعضاء المجلس القومي مش عايزين يقولوا اي حاجة بخصوص
— Mona Seif (@Monasosh) June 16, 2022
١- منع محامي من زيارة سجين رغم وجود تصريح رسمي من النيابة
٢- منع جواب من سجين لأهله (جواب علاء الخميس اللي فات)
٣- حرمان سجين تماما من التريض، رغم انه حق منصوص عليه صراحة بالقانون ولائحة السجون، @nchregypt
وزادت: "المحامي خالد علي مُنع من زيارة علاء رغم وجود تصريح رسمي معه من النيابة. وعلاء كان غاضباً في آخر زيارة للأسرة معه، وقال لي صراحة: "بطلي تتصوري أنك هتعرفي تنقذيني، أنا هاموت هنا، هاموت شهيد في السجن. ركزوا في إزاي ده يعدي بأعلى ثمن سياسي ممكن"، على حد تعبيره.
Been trying for days, I am not sure how does one process this
— Mona Seif (@Monasosh) June 14, 2022
Alaa's voice, shouting with frustration/fury at me " You need to get over that notion that you will rescue me, I am going to die here, focus on how to make my death comes with the highest political price" #FreeAlaa
وأكملت منى: "يوم الأحد الماضي قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع علاء، مع الالتزام تماماً بمياه ومحلول جفاف ومشروبات عشبية، من دون أي مصادر للسكر أو الطاقة. ولا يعنيني بالمرة اعتراف الحكومة بإضراب علاء، أو إضرابي عن الطعام، وبالتالي لن أثبته في محضر لدى النائب العام، لكن يعنيني أن جسد علاء لا يختفي في زنزانة، وهو معزول تماماً عن الدنيا والبشر".
وختمت قائلة: "يعنيني أن الحكومة البريطانية تتحمل دورها القانوني والحقوقي والإنساني، وتتدخل بحسم لإنقاذ شقيقي. والأهم هو أن جسدي يتحول إلى مرآة بإضرابي عن الطعام، حتى يعكس ما يتعرض له علاء في عزلته".
وكان المحامي خالد علي قد مُنع من زيارة علاء في مجمع سجون وادي النطرون قبل نحو أسبوع، رغم حصوله على تصريح من النيابة العامة بالزيارة.
وأوضح علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان زار سجن وادي النطرون في 5 يونيو/حزيران الجاري، ولم يلتق علاء، مكتفياً بالاطلاع على دفاتر السجن، والتي ادعت أنه غير مضرب عن الطعام. مع العلم أن هيئة الدفاع عن علاء تقدمت بثلاثة بلاغات إلى النيابة لإثبات الإضراب، ومتابعة حالته الصحية.
وفي 9 يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً نفت فيه إضراب علاء عن الطعام في سجن وادي النطرون، ومن قبله في سجن العقرب 2 شديد الحراسة، قائلة إنها سلمت النيابة "مقاطع مصورة داخل زنزانة المحكوم عليه تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، أو عدم السماح له بدخول الكتب إلى محبسه".
وبدأ علاء إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سجنه، والعقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن دولة عليا "طوارئ" بالسجن خمس سنوات في قضية "ملفقة"، هي نفسها التي حُكم فيها على المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم الشهير بـ"أوكسجين" بالسجن أربع سنوات لإدانتهم بـ"نشر أخبار كاذبة".
ولم تُحتسب السنتان اللتان أمضاهما علاء في المعتقل قبل بدء محاكمته من ضمن فترة محكوميته البالغة خمس سنوات، أي لن يُفرج عنه قبل 3 يناير/كانون الأول 2027.
وتقدم علاء بطلبين للسلطات بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الأخيرة، الأول بشأن ندب قاضي تحقيقات في البلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019، والثاني يتمثل في زيارة القنصلية البريطانية له في محبسه، للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني حيال "الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها خلال فترة سجنه".
