- وزيرة العدل شابانا محمود أكدت أن المشروع سيبدأ في منطقتين ويشمل 20 سجناً، مع إمكانية جعله إلزامياً، مشيرة إلى أن الإخصاء الكيميائي يمكن أن يقلل معاودة الجريمة بنسبة 60%.
- الإخصاء الكيميائي يُستخدم في عدة دول ويقلل من معدلات الاعتداءات الجنسية، ويُعتبر مؤقتاً مقارنة بالإخصاء الجراحي، حيث يمتد تأثيره من ثلاثة إلى خمسة أعوام.
أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود أنّ المملكة المتحدة تدرس جعل الإخصاء الكيميائي إلزامياً لعدد من مرتكبي الجرائم الجنسية، من أجل التقليل من مخاطر العودة إلى الجريمة وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويستند هذا المشروع، الذي ما زال في مرحلة الاختبار، إلى تجربة أُطلقت في عام 2022 في عدد من سجون جنوب غربي إنكلترا، حيث تُقدَّم العلاجات المثبّطة للرغبة الجنسية على أساس تطوّعي.
ويُعَدّ اقتراح الإخصاء الكيميائي الإلزامي واحداً من الخيارات المدرجة في تقرير مستقل، نُشر أمس الخميس، بشأن الأحكام الخاصة بمرتكبي الجرائم، لفتت تقديراته إلى أنّ المملكة المتحدة سوف تعاني نقصاً مقداره 9.500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
Our plan for criminals, in black and white. pic.twitter.com/xf9MaTXCUq
— Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) May 22, 2025
وقالت وزيرة العدل البريطانية أمام أعضاء البرلمان إنّ "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية". أضافت محمود: "سوف أمضي قدماً في تطبيق النظام على المستوى الوطني"، شارحةً أنّه "سوف يبدأ في منطقتَين وسوف يغطّي 20 سجناً". وأكدت: "أدرس إمكانية جعل هذا النظام إلزامياً".
وفي حين أنّ العقارات المستخدمة في الإخصاء الكيميائي لن تكون مفيدة لدى عدد من مرتكبي الاعتداءات الجنسية، مثل المغتصبين الذين يحرّكهم دافع القوة والسيطرة لا الانحراف الجنسي، ذكرت محمود أنّ الدراسات تظهر أنّ الإخصاء الكيميائي يمكن أن يؤدّي إلى تخفيض بنسبة 60% في معاودة ارتكاب الجريمة. وشدّدت محمود على أنّ العلاج النفسي يبقى ضرورياً، خصوصاً بالنسبة للجناة الذين يتصرّفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
في سياق متصل، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عند سؤاله عن هذا الموضوع، إنّ "الأدلة العلمية واضحة على أنّ بإمكان العلاجات الكيميائية أن تكون فعّالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سوف نوسّع نطاق استخدامها". يُذكر أنّ البيانات الرسمية الصادرة في 31 مارس/آذار 2025 كانت قد أفادت بأنّ 14 ألفاً و863 شخصاً كانوا ينفّذون عقوبةً بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، الأمر الذي يمثّل نحو 21% من نزلاء السجون البالغين في المنطقة.
ويُعتمَد الإخصاء الكيميائي عقوبة لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من الدول، من بينها السويد والدنمارك وكندا وبولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وولايات عديدة من الولايات المتحدة الأميركية. وتشير المعطيات المتوفّرة إلى أنّ هذه التقنية تقلّل معدّل معاودة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، على سبيل المثال، بنسبة تتراوح ما بين 5% و40%. كذلك فإنّ الإخصاء الكيميائي مؤقّت بخلاف الإخصاء الجراحي الذي يستأصل الأعضاء التناسلية، وبالتالي فإنّ تأثير عقارات تثبيط الرغبة الجنسية المستخدمة فيه يمتدّ على فترات محدودة، ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
