المفوضية الأوروبية تعرض ميثاقها الجديد حول طالبي اللجوء غداً
تعرض المفوضية الأوروبية، غداً الأربعاء، ميثاقها الجديد حول طالبي اللجوء، بعد أن ثبت أن سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة فشلت بوضوح، عقب أسبوعين من احتراق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وتشرد آلاف اللاجئين.
وتريد مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد، إيلفا يوهانسون، أن تتقاسم الدول الـ27 الأعضاء عبء البت في طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون وصلوا إلى شواطئ التكتل. هذه المرة، لن يكون النظام المقترح طوعياً، وسيضم تنازلات يصعب على العديد من عواصم الاتحاد قبولها.
وقالت يوهانسون: "واضح للجميع أن التضامن عند الضرورة أو التضامن الطوعي غير كافٍ. لقد ثبت ذلك منذ سنوات عدة. يجب أن يكون (النظام) إلزامياً. على كل الدول الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة عضو للضغوط، وعندما يكون أشخاص كثر بحاجة للحماية".
وإلى جانب الإعلان عن طريقة لتوزيع طالبي اللجوء بعيداً عن سواحل إيطاليا واليونان، سيتم فرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.
لكن بعد خمس سنوات على أزمة الهجرة عام 2015، ومع تراجع العدد السنوي للواصلين بشكل غير منتظم إلى 140 ألف سنوياً، فإن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشكل حاد إزاء المسألة، فالخطة الطارئة التي عرضها الاتحاد الأوروبي خلال تلك الأزمة لإعادة توزيع المهاجرين أيّدتها ألمانيا، لكن عارضتها ومن ثم تجاهلتها كل من المجر وبولندا اللتين لم تستقبلا أي طالب لجوء.
والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنها تعتزم إلغاء "نظام دبلن" الذي يفرض على أول بلد يدخله المهاجر النظر في طلب اللجوء. وسيستعاض عن ذلك "بنظام إدارة أوروبي جديد للهجرة"، وأضافت أن النظام "ستكون له هياكل مشتركة حول اللجوء والإعادة، وستكون له آلية تضامن قوية جديدة"، ما أثار دهشة بعض العواصم المشككة.
وضع "نظام دبلن" للاجئين عام 1990 وأدخلت عليه إصلاحات عام 2013، وينص على أن تتولى أول دولة يدخلها المهاجر في الاتحاد الأوروبي النظر في طلب اللجوء لمنع تنقل مهاجرين غير مسجلين في دول التكتل.
ولم تعرض يوهانسن التفاصيل الكاملة للخطة البديلة التي ستكشف عنها المفوضية الأربعاء، لكنها شددت على أن أساسها سيكون التضامن. لكن هذا لا يعني بالضرورة إلزام أنظمة مناهضة للهجرة، مثل المجر، باستقبال لاجئين. وقالت إنّ "المسألة لا تتعلق فقط بإعادة إسكانهم. قد تكون أوضاع أخرى مثل المساعدة في حالات الإعادة".
والخطة الأوروبية منتظرة منذ وقت طويل، وسيكون من الصعب إقناع قادة الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون قمة في بروكسل الخميس بها. لكن الحريق في موريا، الذي كشف الحالة المزرية لنظام إيواء لاجئين تقطعت بهم السبل على الجزر اليونانية، نجح في جذب بعض الاهتمام.
ينص "نظام دبلن" على أن تتولى أول دولة يدخلها المهاجر في الاتحاد الأوروبي، النظر في طلب اللجوء لمنع تنقل مهاجرين غير مسجلين في دول التكتل
وجاءت العروض لاستقبال لاجئي موريا الذين باتوا مشردين، بشكل مجزأ، فيما رفضت دول، مثل النمسا، صراحة استقبال أي منهم. وتعمل بروكسل مع أثينا على مشروع مشترك لبناء وإدارة مرفق جديدة، لكن يوهانسون أكدت أنه لا يجب أن تكون هناك "مخيمات أخرى على غرار موريا".
ولتخفيف الضغط يتعين على السلطات القانونية في الدولة العضو أن تبت بسرعة أكبر في طلبات اللجوء والإعادة.
حالياً أقل من ثلث المهاجرين الذين ترفض طلباتهم تتم إعادتهم.
وقالت يوهانسون "لا يمكن لأوروبا أن تتعاطى مع مسألة الهجرة بمفردها. لمكافحة مهربي البشر والمجموعات الإجرامية المنظمة التي تتقاضى مبالغ كبيرة بمجازفتها بأرواح الناس. علينا القيام بذلك مع دول ثالثة".
وأزمة الهجرة في 2015 دفعت الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية مثيرة للجدل مع تركيا لخفض أعداد الواصلين إلى الشواطئ اليونانية مقابل مساعدات مالية. وعلى غرار ذلك أثار دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي في التصدي لقوارب الهجرة باتجاه السواحل الإيطالية جدلاً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان.
(فرانس برس)
