المغرب: تمديد سابع لـ"الطوارئ الصحية" وسط مخاوف من موجة وبائية حادة
المغرب: تمديد سابع لـ"الطوارئ الصحية" في ظل مخاوف من موجة وبائية حادة
مدّدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، للمرّة السابعة على التوالي، حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 20 مارس/ آذار الماضي، جرّاء تفشي فيروس كورونا.
وقرّر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، لغاية 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي كورونا.
وكشفت الحكومة، عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، عن المصادقة على مشروع المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويقضي بتمديد مدّة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، في سائر أرجاء التراب الوطني، من السادسة مساءً 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ولغاية السادسة من مساء 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتسمح مقتضيات مشروع هذا المرسوم، للسلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية، اتخاذ كل التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية غداة تسجيل عدد قياسي من الإصابات المؤكدة والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة في يوم واحد منذ ظهور الوباء في 2 مارس / آذار الماضي.
كذلك يأتي التمديد السابع، في ظلّ تزايد مخاوف من موجة كبيرة للوباء، وذلك بالتزامن مع توقّع دراسة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، تواصل المنحى التصاعدي للوباء حتى نهاية العام الحالي، مع احتمال بروز موجة وبائية أكثر حدّة.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3977 حالة تعافٍ، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد اعتبر، خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، أول أمس الثلاثاء، أنّ الوضع يستدعي عدم التراخي، والتهاون، واستمرار الحذر على أعلى مستوى. وأشار إلى أنّ "الوضعية الوبائية مقلقة، ولكنها بفضل الله وتضحيات الجميع لم تخرج بعد عن السيطرة، دون أن يحجب عنّا ذلك الضغط الكبير على المؤسسات الصحية".
وقال العثماني، خلال الجلسة: "لا أحد منّا يتمنى الرجوع للحجر الصحي الشامل، لما له من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، ولكنه يبقى خياراً ممكناً إذا خرج الوضع عن السيطرة".
