استمع إلى الملخص
- دعت منظمات حقوقية إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على القاصرين، وتوفير محاكمة عادلة للجناة، مع تعزيز التربية الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
- طالبت المنظمات بمراجعة القوانين لحماية القاصرين، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الهشة، مؤكدة على أهمية حماية الطفولة.
ما تزال واقعة تعرض فتاة قاصر تعاني إعاقة عقلية لاغتصاب جماعي متكرر من طرف 3 رجال، أسفر عنه حمل وولادة مؤخراً، تثير موجة غضب وإدانة في المغرب. وبينما تنتظر أسرة الضحية البالغة من العمر 13 عاماً، جلسة جديدة لمحكمة الاستئناف بمراكش وسط المغرب، غداً الأربعاء، بعد أن تم تأجيل ثلاث جلسات سابقة بسبب غياب الضحية التي لم تتوصل بإشعار الحضور نظراً إلى تنقلات الأسرة، دعت منظمات حقوقية ومدنية مهتمة بقضايا الطفولة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء على القاصرين.
وتفجرت جريمة الاغتصاب التي شهدتها إحدى القرى بمنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة وسط البلاد، بعدما تقدم والد الفتاة القاصر، في سبتمبر/ تشرين الأول الماضي، بشكوى تفيد بتعرض ابنته إلى اعتداء جنسي، ليتم على إثرها توقيف المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، قبل أن تبدأ جلسات محاكمتهم في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد تعرضت الضحية التي تعاني إعاقة، إلى اعتداء واستغلال جنسي من قبل 3 أشخاص تراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 سنة في منطقة العطاوية، نتج عنه حمل وولادة طفل في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، في المستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة.
وسبّب الحادث حالة من الغضب بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل الأطفال في السنوات الأخيرة، وطالبت منظمات تعنى بقضايا الطفولة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية، وعمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة نقاش حول صرامة القوانين المغربية.
وفي السياق، طالب المكتب المركزي لجمعية الشبيبة المدرسية (غير حكومية) بتوفير محاكمة عادلة للجناة، مع السهر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. معتبراً أن" هذه الجريمة المروعة ليست مجرد اعتداء على طفولة بريئة، بل هي اعتداء على أمن وسلامة المجتمع بأكمله، وانتهاك صارخ لحقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة". وأضاف المكتب في بيان له أمس الاثنين، عن استنكاره الشديد لـ"الاستغلال الوحشي لإعاقة الطفلة وظروف أسرتها الهشة، في ظل غياب والدها الذي يعمل في مدينة أخرى".
من جهتها، عبرت رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" (لا تلمس ولدي)، نجاة أنوار، عن حزنها العميق وصدمتها تجاه هذه الجريمة البشعة التي تعكس خرقاً خطيراً لحقوق الإنسان، وبالأخص حقوق الطفولة"، معتبرة أن تعرض قاصر للاغتصاب الجماعي المتكرر، مما أسفر عن حملها وولادتها بعملية قيصرية، هو فعل شنيع لا يمكن أن يمر من دون محاسبة صارمة لكل المتورطين فيه.
وقالت أنوار، لـ"العربي الجديد"، إن هذه الجريمة تعكس ضعف الحماية القانونية والمجتمعية للأطفال، خاصة الفتيات في وضعيات هشة، معتبرة ما حدث ليس فقط انتهاكاً لكرامة الطفلة وحقها في حياة آمنة، بل يكشف عن خلل عميق في منظومة العدالة والحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي. وترى أن استمرار مثل هذه الجرائم يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز التربية الجنسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل آليات وقاية الأطفال من الاعتداءات.
وطالبت بمحاكمة كل الجناة وضمان أقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها ضدهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحية لمساعدتها على تجاوز الصدمة وإعادة بناء حياتها. ومراجعة القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الاعتداءات الجنسية لتشديد العقوبات ومنع الإفلات من العقاب، وتسريع تنفيذ سياسات وقوانين حماية الطفولة، مع إنشاء هيئات أكثر فاعلية لرصد هذه الجرائم.
وشددت على محاربة الهشاشة من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الهشة التي يكون أطفالها أكثر عرضة للاستغلال، ودعم النساء العازبات أو الأمهات العازبات لتقليل تعرض الأطفال للخطر. وخلصت إلى أن "هذه الجريمة المؤلمة يجب أن تكون نقطة تحول في التعامل مع قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال بالمغرب"، معتبرة أن حماية الطفولة ليست مجرد مطلب حقوقي، بل واجب أخلاقي وإنساني يتطلب تكاثف الجهود من الدولة والمجتمع المدني.
وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك العرض أو محاولة هتكه، في حق كلّ طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. أمّا الاغتصاب المرتكب في حق فتاة تقل سنها عن 18 سنة، أو العاجزة أو المعوقة أو الحامل، فيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وتتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم وصاية عليها.