المغرب: اتهام الناشط المعطي منجب بـ"المساس بالصورة الحقوقية للمملكة"
الداخلية المغربية تتهم الناشط المعطي منجب بـ"المساس بالصورة الحقوقية للمملكة"
اتهمت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأربعاء، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، بـ"تضليل" الرأي العام الوطني والدولي و"المساس بالصورة الحقوقية للمملكة".
وكان منجب غادر، مساء الثلاثاء، سجن العرجات قرب العاصمة الرباط، بعد استفادته من قرار الإفراج المؤقت.
وأعلنت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق لما سمته تصريحات غير مسؤولة وإدعاءات مغرضة أدلى بها منجب، مؤكدة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.
واعتبرت أن "اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية"، لافتة إلى أن "جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، "بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات "البوليس السياسي" و"الأمن السياسي" ووجود "بنية سرية تهدد سلامة المغاربة".
وكان الناشط الحقوقي قد أطلق، بعد مغادرته للسجن، تصريحات صحافية مثيرة، اعتبر فيها أن" البوليس السياسي يجب أن ينتهي عملياً من المغرب" وأضاف:" نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي".
واعتبر منجب أن "سبب اعتقالي المباشر هو كتابتي لمقال أسميته "بنية سرية تهدد سلامة المغاربة"، معرباً عن عزمه "مواصلة النضال والكتابة من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في زمن رجعنا فيه إلى نصف سنوات الرصاص".
إلى ذلك، قالت الداخلية المغربية إن "عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطراً بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة أن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج؛ كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين".
وكان القضاء المغربي، قد قرر أمس الثلاثاء، تمتيع منجب بالسراح المؤقت بعد ثلاثة أشهر من متابعته بتهم مرتبطة بغسل الأموال، وتقرر منعه من السفر، وسحب جواز سفره في انتظار استكمال القضية.
وجاء قرار القضاء المغربي بعد أيام على مطالبة لجنة التضامن مع المؤرخ والحقوقي، السلطات المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوضه الإضراب عن الطعام، والعمل على إطلاق سراحه فوراً، مشيرة إلى مواصلته الإضراب عن الطعام منذ 4 مارس/ آذار الحالي، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً لحياته، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة كاضطراب ضربات القلب ومرض السكري.
كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم الجمعة الماضي، إلى الإفراج "العاجل" عنه، وذلك خلال تجمّع رمزي أمام السفارة المغربية في باريس.
في المقابل، قالت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، في وقت سابق، إن اعتقال منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام، ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي، أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره".
وينشط منجب في مؤسسات حقوقية مختلفة، وسبق له التدريس في العديد من الجامعات الأميركية والأفريقية، كما يعمل مستشاراً علمياً للعديد من المجلات المعنية بالتاريخ الحديث، وكان من الوجوه التي دعمت الحراك الاحتجاجي في فبراير/شباط 2011،.
وسبق أن أضرب منجب عن الطعام سنة 2015، احتجاجاً على منعه من مغادرة الأراضي المغربية، على خلفية تحقيق قضائي في مخالفات مالية بحسابات مركز ابن رشد للدراسات والتواصل الذي كان يديره.
