المطالبة بتحقيق مستقل بعد قمع شرطة لندن لتظاهرة تضامنية مع غزة

22 يناير 2025
عشرات الاعتقالات من شرطة العاصمة خلال تظاهرة غزة، يناير 2025 (ربيع عيد/ العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- طالب أكثر من 40 باحثاً قانونياً بإجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة لندن مع التظاهرة الوطنية لأجل غزة وفلسطين، معتبرين أن الإجراءات كانت غير متناسبة وتهدف إلى حماية مؤسسات الدولة من الانتقادات.
- اعتقلت الشرطة 77 شخصًا خلال التظاهرة، بما في ذلك قاصرون وامرأة حامل، بعد منع المتظاهرين من التجمع، مما اعتبره الباحثون تصعيدًا مقلقًا ضد الحق في الاحتجاج.
- أثار قائد شرطة لندن الجدل بتبريره للإجراءات الصارمة، مما دفع منظمات إلى انتقاد تصريحاته واعتبارها تهديدًا لحيادية الشرطة، ودعوا إلى لقاء عاجل لمناقشة تأثير هذه الإجراءات.

طالب أكثر من 40 باحثاً قانونياً بإجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة لندن مع التظاهرة الوطنية لأجل غزة وفلسطين في العاصمة السبت الماضي، وذلك في رسالة وجّهوها، الثلاثاء، إلى وزيرة الداخلية إيفات كوبر، وعمدة لندن صادق خان، والمدعي العام اللورد هيرمر كيه سي، ووصفوا ما وقع بأنه "اعتداء غير متناسب وغير مبرر وخطير على الحق في التجمع والاحتجاج".

الرسالة التي وقّع عليها البروفيسور جيف كينغ من جامعة لندن كوليدج، وهو المستشار القانوني السابق للجنة الدستورية المختارة بمجلس اللوردات، وأكاديميون في أكثر من 15 جامعة أخرى ، تقول: "كانت الشروط التي فرضتها شرطة العاصمة على تظاهرة حملة التضامن مع فلسطين في 18 يناير 2025 غير متناسبة وإساءة استخدام لسلطات الشرطة". وأضافت: "على الرغم من السجل الواضح للاحتجاجات السلمية الساحقة لأكثر من عام، منعت الشرطة التظاهرة من التجمع بالقرب من هيئة الإذاعة البريطانية أو التوجه إليها يوم السبت دون تقديم أي دليل مقنع. وبالتالي يبدو أن الشرطة مدفوعة باعتبارات سياسية تسعى إلى الحد من فعالية المحتجين وحماية مؤسسات الدولة من الانتقادات".

واعتقلت الشرطة خلال التظاهرة 77 شخصًا، منهم قاصرون وامرأة حامل وقيادي في حركة التضامن. وجاءت الاعتقالات بعد أن منعت الشرطة المتظاهرين من التوجه والتجمع خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن، بحجة قربه من كنيس يهودي وحقيقة أنه كان يوم السبت. وجاء حظر التجمهر عند "بي بي سي" رغم الموافقة السابقة وخروج تظاهرات من هناك في أكثر من مرة، بعد ضغوطات قامت بها مجموعات مناصرة لإسرائيل والحاخام إفرايم ميرفيس في لندن المعروف بتأييده علنًا لأعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وأدى الحظر إلى تغيير الاحتجاج إلى مسيرة ثابتة، لكن شرطة العاصمة زعمت أن الناس اخترقوا خطوط الشرطة في جهد منسق لخرق الشروط.

حاجز من عناصر وسيارات الشرطة لمنع المتظاهرين التوجه نحو مقر بي بي سي – تصوير ربيع عيد
حاجز الشرطة لمنع المتظاهرين من التوجه نحو مقر "بي بي سي" (ربيع عيد)

وقال الباحثون القانونيون في رسالتهم التي وجهت إلى وزيرة الداخلية إيفات كوبر، وعمدة لندن صادق خان، والمدعي العام اللورد هيرمر كيه سي، أمس الثلاثاء، إن اعتقال كبار المشرفين على مسيرات فلسطين الوطنية وغيرها يمثل "تصعيدًا مقلقًا في الهجوم على الحق في الاحتجاج بشكل عام، وعلى الاحتجاجات المناهضة للحرب والمؤيدة لفلسطين بشكل خاص"، ودعوا إلى "إلغاء مجموعة القوانين المناهضة للاحتجاج التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة".

قائد شرطة لندن يثير الجدل

بعد يوم واحد من التظاهرة، ألقى قائد الشرطة مارك رولي خطابا أمام "مجلس نواب اليهود البريطانيين"، برر فيه الإجراءات الصارمة التي وصفها بأنها "الأشد في تاريخ الشرطة". وزعم رولي أن هذه القيود جاءت لضمان "التوازن بين حقوق المتظاهرين وحماية المجتمعات الأخرى"، على حد تعبيره.

وأعربت رابطة المسلمين في بريطانيا عن صدمتها من تصريحات رولي أمام مجلس يُعرف بدعمه لإسرائيل. وفي رسالة مفتوحة، وصفت الرابطة تصريحات قائد الشرطة بأنها "انحياز صارخ يهدد حيادية الجهاز الأمني"، محذّرة من تداعيات قمع حرية التعبير والتظاهر. كما انتقد المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين تصريحات وإجراءات السير مارك راولي، مفوض شرطة العاصمة البريطانية، في أعقاب خطابه أمام مجلس النواب البريطاني، وعبّر عن قلقه من تأثير هذه الخطوات على الثقة العامة في حيادية الشرطة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد المركز، في بيان صحافي، أن حضور راولي لجلسة مجلس النواب، حيث لقيت تصريحاته ترحيبًا وتصفيقًا، دون إجراء أي تواصل مماثل مع المنظمات الفلسطينية أو الجهات المؤيدة لها، يثير تساؤلات جدية حول نزاهة المؤسسة الأمنية في تعاملها مع الأحداث الراهنة. ودعا المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إلى عقد لقاء عاجل مع مفوض الشرطة لمناقشة تداعيات هذه الإجراءات على المجتمعات الفلسطينية والمؤيدة لها.