المحكمة العليا في بريطانيا توافق على إخراج طالبي لجوء من فندق

أمرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بإخراج طالبي لجوء من فندق "بيل" ببلدة إيبينغ، شمال شرقي لندن التي كانت شهدت احتجاجات عنيفة، ما يوجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، وقدرتها على توفير مكان إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين. جاء القرار في وقت تواجه حكومة ستارمر ضغوطات سياسية من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد لمنع المهاجرين السريين من عبور قناة المانش إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة.

واندلعت احتجاجات في إيبينغ في يوليو/ تموز الماضي، بعدما وُجّهت اتهامات لطالب لجوء بالاعتداء جنسياً على فتاة في الـ14 من العمر، وهو ما نفاه المتهم. ومنذ ذلك الحين، شارك مئات في احتجاجات واحتجاجات مضادة خارج فندق "بيل"، كما شهدت لندن ومناطق أخرى في إنكلترا تظاهرات مناهضة للهجرة.

وقال مجلس بلدة إيبينغ إن "استضافة المهاجرين في فندق بيل يشكل "خطراً واضحاً بتصعيد توترات في المجتمع"، وحاول الحصول على أمر قضائي مؤقت يجبر شركة "فنادق سوماني المحدودة" التي تملك الفندق على إخراج طالبي اللجوء خلال 14 يوماً. ووافق القاضي ستفن آر على الأمر المؤقت، وأمهل أصحاب الفندق حتى 12 سبتمبر/ أيلول المقبل لإخراج المهاجرين. وهو أصدر قراره رغم إصرار محامي وزارة الداخلية على أن الموافقة ستؤثر بشكل كبير في القدرة على توفير سكن لطالبي اللجوء في أنحاء المملكة المتحدة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

بريطانيا تبدأ اعتقال مهاجرين سريين تمهيداً لإعادتهم إلى فرنسا

وأفادت الشرطة بأن ست تظاهرات على الأقل خرجت في إيبينغ منذ 17 يوليو، وتعرّض عناصر شرطة ومركبات لهجمات أثناء بعض التظاهرات. ومثل عدد من الأشخاص أمام المحكمة أمس الاثنين بتهمة "التسبب في اضطرابات عنيفة خلال الاحتجاجات".

تعهّد ستارمر بخفض عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا لمواجهة ضغوط حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الذي تزداد شعبيته بحسب استطلاعات الرأي. وعبر أكثر من 50 ألف شخص قناة المانش من فرنسا على متن قوارب متهالكة منذ أن تولى ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو من العام الماضي. وتعهّد حزب العمال وضع حد لاستخدام الفنادق من طالبي اللجوء قبل الانتخابات المقبلة التي يرجّح أن تجري عام 2029، لمحاولة توفير مليارات الجنيهات.

(فرانس برس)