المحكمة العليا ترفض طلب جامعة كامبريدج منع احتجاجات طلابية مناصرة لفلسطين

فشلت جامعة كامبريدج البريطانية في محاولة الحصول على أمر قضائي من المحكمة العليا لمدة خمس سنوات بشأن الاحتجاجات الطلابية المناصرة للشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة الجماعية على غزة، والتي طلبت إدارة الجامعة منعها في عدد من المواقع داخل حرمها.

تقدّمت الجامعة بطلب للحصول على أمر قضائي لمنع العمل المباشر المرتبط بالصراع المتعلق بإسرائيل وفلسطين من دون موافقتها في أربعة مواقع حتى فبراير/ شباط 2030. وزعم محامو جامعة كامبريدج في جلسة استماع بالمحكمة العليا، أمس الخميس، أنّ الأمر القضائي مطلوب "بشكل عاجل" قبل حفل التخرج يوم السبت المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

بدوره، رفض القاضي مايكل فوردهام الطلب الأطول أمداً، لكنه صرّح بأنه سيمنح "أمراً قضائياً ضيقاً ومحدوداً للغاية". سيحظر هذا الأمر القضائي العمل المباشر في موقع مجلس الشيوخ في كامبريدج والحديقة أمامه، المعروفة باسم ساحة مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن يقام حفل التخرج. ومن المتوقع توضيح المزيد من التفاصيل بشأن الأمر القضائي المؤقت في الأيام المقبلة.

وأُبلغت المحكمة العليا في لندن بأنّ طلب الأمر القضائي جاء بعد إقامة مخيمات طلابية نظمتها مجموعة كامبريدج من أجل فلسطين في ساحة مجلس الشيوخ في مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024. كما أرفق في الطلب المُقدّم إلى المحكمة احتجاج آخر في موقع غرينتش هاوس في نوفمبر 2024 باعتباره دليلاً.

رفض القاضي فوردهام طلب الأمر القضائي لمدة خمس سنوات، مضيفاً أنه "أمر مثير للقلق بشكل كبير" أنّ طلب الجامعة لم يمنح الأطراف المهتمة المحتملة سوى القليل من الوقت للاستجابة بشكل صحيح، بحسب ما نقلته الصحيفة. وأضاف لاحقاً أنه كان هناك "إخطار كافٍ" لمنح أمر قضائي مؤقت لحماية حفل يوم السبت، وأن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أنّ "الغرض المحدد من الإجراء هو تعطيل حفل التخرج عن طريق نقله، أو كما يقال، "إجباره على النقل".

وقال القاضي فوردهام أيضاً إنّ المحكمة لم تُبلّغ بعشرة احتفالات تخرّج استمرت من دون عوائق بسبب الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية ذات الصلة من مايو/ أيار إلى ديسمبر/ كانون الأول 2024. وقدّمت الجامعة أدلة على تعطيل احتفالين وثلاثة احتفالات محتملة. وقال القاضي: "كان من المهم أن تُعطى المحكمة صورة واقعية كاملة وليس مجرد إخبارها بأحداث التخرج التي عُطّلت". ومن المتوقع عقد جلسة استماع أخرى في وقت لاحق.

وكانت جامعة كامبريدج ضمن 36 جامعة بريطانية خرج فيها الطلاب باعتصامات مفتوحة ومخيمات، العام الماضي، احتجاجاً على تورط الجامعات في استثمارات وشراكات تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بقطع العلاقات مع هذه الشركات والمؤسسات، إضافة إلى وقف التعاون الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية، بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة. واستمرت الاعتصامات الطلابية أشهراً، فيما توجهت بعض الجامعات إلى المحاكم بهدف إزالة المخيمات الطلابية.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي طعن محاموه في طلب الجامعة، أمس الخميس: "هذا انتصار كبير، وهو يُرسل رسالة قوية إلى الجامعات الأخرى التي تحاول فرض مثل هذه القيود الصارمة على حرية التجمع والاحتجاج". وأضاف المركز في بيان: "إن جهود جامعة كامبريدج لتقويض الحريات المدنية لطلابها، من خلال السعي للحصول على أمر قضائي لحظر التعبير عن التضامن مع فلسطين بشكل فعال داخل الحرم الجامعي وخارجه حتى عام 2030، تمثل أوسع محاولة تقييد للاحتجاجات الجامعية حتى الآن".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

طلّاب جامعة كامبريدج يشاركون "العربي الجديد" مطالبهم

وباركت مجموعة "كامبريدج لأجل فلسطين" الطلابية، اليوم الجمعة، عبر منشور على صفحاتها في منصات التواصل الاجتماعي، "الانتصار" على محاولات إدارة الجامعة بمنعهم عن النشاط. وأرسلت نقابة الأساتذة والعاملين في الجامعات البريطانية "UCU" رسالة إلى إدارة الجامعة قبل أيام، طالبت بالتوقف عن محاولات منع الطلاب من الاحتجاج على الحرب الإسرائيلية قائلة إنه على المؤسسات الأكاديمية أن تكون فخورة بخروج الطلاب ضد حرب الإبادة الجماعية على غزة، واصفة إياها بـ"أسوأ الفظائع في عصرنا".

Cambridge’s attempts to criminalise and prosecute its own students for daring to stand up to genocide have failed.
We will continue to escalate. ✊ pic.twitter.com/XqANq9LIsl

— Cambridge for Palestine (@cam4palestine) February 28, 2025

وحثت جينا روميرو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحرية التجمع، أمس الخميس، إدارة جامعة كامبريدج على الامتناع عن "اللوائح التي تتعارض مع المعايير الدولية حماية حقوق الإنسان، والتوقف عن مضايقة ووصم حركة التضامن المؤيدة لفلسطين في الجامعة". وكتبت أيضاً منظمة "ليبرتي" لحقوق الإنسان بالاشتراك مع روميرو إلى وزيرة الجامعات البريطانية البارونة جاكي سميث، تحثها على تشجيع الجامعات على "احترام ودعم حق الطلاب في الاحتجاج في الحرم الجامعي".