المحكمة العليا الأميركية ترفض تجميد ترامب ملياري دولار من المساعدات الخارجية

رفضت المحكمة العليا الأميركية المنقسمة، اليوم الأربعاء، محاولة الرئيس دونالد ترامب تجميد نحو مليارَي دولار أميركي من مدفوعات المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس. وصوّتت المحكمة، في أوّل حكم مهمّ لها بشأن قضية تشكّل تحدياً لترامب، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لمصلحة تأييد حكم محكمة أدنى يُلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود جرى توقيعها. لكنّ المحكمة لم تحدّد التاريخ الواجب فيه الإفراج عن الأموال.

ورأى قضاة أنّ القاضي الفدرالي في المحكمة العليا، الذي أمر باستئناف المدفوعات في مقابل العقود التي وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، "لا بدّ له من أن يوضح الالتزامات التي يتعيّن على الحكومة الإيفاء بها". يُذكر أنّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس كان قد استجاب، الأسبوع الماضي، لطلب إدارة ترامب مؤقتاً إلى حين البتّ في الأمر.

وصوّت روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت التي عيّنها ترامب، وهما محافظان، مع القضاة الليبراليين الثلاثة إيلينا كاغان وسونيا سوتومايور وكيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا المؤلّفة من تسعة أعضاء. من جهته، اتّخذ القاضي صامويل أليتو موقفاً مخالفاً، وانضمّ إليه القضاة المحافظون الثلاثة الآخرون؛ كلارنس توماس ونيل غورسوتش وبريت كافانو. وتساءل أليتو: "هل يتمتّع قاضٍ فدرالي بمفرده، يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص، بالسلطة غير المقيّدة لإجبار حكومة الولايات المتحدة الأميركية على دفع مليارَي دولار من أموال دافعي الضرائب؟". وشدّد على "وجوب أن تكون الإجابة عن هذا السؤال كلا حازمة، لكن يبدو أنّ أغلبية هذه المحكمة تعتقد خلاف ذلك"، مضيفاً أنّ "الأمر صادم".

في سياق متصل، وصف محلل المحكمة العليا الأميركية لدى شبكة "سي إن إن" الإخبارية ستيف فلاديك القرارَ بأنّه "متواضع جداً". أضاف الأستاذ في مركز القانون التابع لجامعة "جورج تاون" الأميركية أنّ "الأمر لا يطلب في الواقع من إدارة ترامب سداد ما يصل إلى مليارَي دولار من المساعدات الخارجية على الفور، إنّما يمهّد الطريق أمام المحكمة الجزئية لإجبارها على الدفع، وتوضيح الالتزامات الواجب على الحكومة الوفاء بها لضمان الامتثال لأمر التقييد المؤقّت".

قضايا وناس

التحديثات الحية

قاضٍ يعلّق قرار ترامب تجميد أموال المساعدات الأميركية الخارجية

تجدر الإشارة إلى أنّ قاضي المحكمة الجزئية أمير علي، الذي عُيّن في منصبه في آخر أيام عهد الرئيس السابق جو بايدن عقب فوز ترامب بالرئاسة، أصدر في شهر فبراير/ شباط الماضي أمراً تقييدياً مؤقّتاً يحظر على إدارة ترامب "تعليق أو إيقاف أو منع" دفع أموال المساعدات الأجنبية. ومنح القاضي الفدرالي في مقاطعة كولومبيا، الأميركي من أصول مصرية، قد حدّد لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مهلة نهائية لسداد فواتيرها للمقاولين لقاء العمل الذي أُنجز قبل 13 فبراير/ شباط الجاري، قبل أن يقرّر روبرتس إيقاف القرار بعدما طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخّل.

وينفّذ ترامب، الذي تسلّم ولايته الثانية في البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، حملة يقودها أكبر مموّليه إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لتقليص عدد من القطاعات الحكومية أو إلغائها. وتركّز حملة ترامي خصوصاً على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزّع المساعدات الإنسانية الأميركية في كلّ أنحاء العالم، من خلال دعم برامج للصحة والطوارئ في نحو 120 دولة. يُذكر أنّ ترامب كان قد صرّح بأنّ الوكالة "يديرها مجانون متطرّفون"، فيما وصفها ماسك بأنّها "منظمة إجرامية" يجب تفكيكها.

ويبرّر ترامب محاولة إدارته إنهاء أكثر من 90% من منح المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى تجميد مساعدات وزارة الخارجية، بسعيه إلى الحدّ من الإنفاق وإلى أن تكون المساعدات متوافقة مع أجندته. وردّاً على ذلك، رفعت منظمات غير ربحية، تعتمد على تمويل برامج منظمة الصحة العالمية وغيرها، دعوى قضائية، وشدّدت على أنّ تحرّكات إدارة ترامب تخالف القانون وتتجاوز سلطة الكونغرس في السيطرة على الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى أنّها تنتهك قانوناً فدرالياً لجهة الإملاء على الوكالات كيفية اتّخاذ قراراتها.