المحكمة الدستورية الروسية: تفعيل الإعدام يستلزم تغيير الدستور
حسم رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين، الأربعاء، الجدل القائم حول إمكانية إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، مؤكداً أن إلغاء تعليق تنفيذ الإعدام "يستدعي تبني دستور جديد للبلاد".
وتزايدت النقاشات حول إمكانية عودة روسيا إلى تطبيق الإعدام خلال الأشهر الماضية، على خلفية خروجها من مجلس أوروبا في أعقاب الحرب على أوكرانيا، بالإضافة إلى صدور أحكام بالإعدام في منطقة دونباس التي تضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما عن أوكرانيا تحت مسمى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال زوركين، خلال محاضرة له في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "النقاش حول عقوبة الإعدام انتعش على خلفية الوضع، مع إمكانية تطبيق هذا الإجراء في الجمهوريتين المجاورتين. أذكر أنصار إلغاء تعليق عقوبة الإعدام في بلادنا أن الطريقة الوحيدة المقبولة لذلك هي اعتماد دستور جديد. من المستحيل فعل ذلك بطريقة أخرى، سواء بواسطة قانون، أو استفتاء، أو حتى تعديل الدستور".
واعتبر أن التخلي عن تعليق عقوبة الإعدام الذي يدعو إليه بعض السياسيين سيكون إشارة سيئة للغاية للمجتمع، مذكراً: "بانضمامها إلى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1996، وضعت روسيا على عاتقها الالتزام بتعليق عقوبة الإعدام. كان من المفترض أن يفعّل مجلس الدوما (البرلمان) ذلك في عام 1999، إلا أنه وجه خطاباً إلى الرئيس اعتبر فيه أن المصادقة على مشروع القانون سابق لأوانه، من دون أن يرفضه".
وتصدّت المحكمة الدستورية لحل المشكلة، فأصدرت في عام 1999 قراراً بعدم دستورية إصدار أحكام الإعدام لعدم توفر هيئات المحلفين في أنحاء البلاد. وفي عام 2009، أصدرت قراراً جديداً أكدت فيه منع إصدار أحكام الإعدام حتى بعد استحداث هيئات المحلفين.
وفي وقت سابق، لوّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، بإمكانية إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في روسيا على خلفية تعليق عضوية موسكو في مجلس أوروبا، معتبراً أن "الفرصة جيدة لاستعادة عدد من المؤسسات قراراتها المهمة التي تهدف إلى منع ارتكاب جرائم بالغة الخطورة، مثل إعدام أخطر المجرمين"، ومستشهداً في ذلك بتجربتي الولايات المتحدة والصين في تطبيق الإعدام.
