المحامون الفلسطينيون يصعّدون احتجاجاتهم رفضاً للتدخل بالقضاء

23 يناير 2021
الصورة
احتجاجات ضد تعديلات السلطة القضائية الفلسطينية (العربي الجديد)
+ الخط -

بعد أسبوع من الخطوات الاحتجاجية وتعليق العمل أمام المحاكم، قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، تصعيد خطواتها الاحتجاجية رفضاً لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصادرة قبل نحو أسبوعين، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والتي أثارت موجة من الانتقادات والاحتجاجات.
وقرر مجلس نقابة المحامين مواصلة تعليق العمل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات الجديدة، والامتناع عن الترافع أمامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية، ومحاكم الجنايات، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية، والنيابات المدنية يوم الاثنين، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتّاب العدل، يوم الثلاثاء المقبل، ودعوة جميع المحامين إلى اعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم، اعتباراً من الساعة 11 صباحاً، وتكليف اللجان الفرعية تأمين حضور المحامين، وتأمين المواصلات.
وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين أيضاً تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية، والنيابات المدنية طوال يوم الخميس المقبل، وتوجيه الدعوة إلى جميع النقابات المهنية والعمالية، واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني، وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله، يوم الاثنين.
وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع المحامين عند المثول أمام المحاكم برداء المحاماة المقلوب، كخطوة احتجاجية على القرارات المتعلقة بالقضاء، وأنه يستثنى من أيام التعليق جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالإفراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي، وتقديم اللوائح القاطعة للمدد، كذلك سيلتئم مجلس نقابة المحامين يوم السبت القادم، للتقييم واتخاذ خطوات نقابية لاحقة.

وأكدت النقابة أن خطواتها الاحتجاجية "تأتي انطلاقاً من واجبها الدستوري بالحفاظ على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء باعتبارها الركائز الأساسية التي قامت عليها وثيقة الاستقلال الوطني"، وأكدت ضرورة إلغاء القرارات المقوضة لاستقلال القضاء، وإعادة الاعتبار إلى قانون السلطة القضائية كأساس دستوري، وإنهاء الحالة غير الشرعية الناشئة في قطاع غزة بعد الانقسام، ووقف حالة التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في المحافظات كافة.
وأشارت إلى ضرورة توحيد القضاء وإصلاحه، وتطويره بما يحفظ استقلاله الإداري والمالي، وأن هذه العملية لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية التي أطلقها الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الانتخابات، مشددة على أنها تخوض معركة نقابية قانونية بإرادتها المستقلة بعيداً عن أية تجاذبات سياسية أو شخصية قد تحرف بوصلة العمل النقابي عن أهدافه.
وقررت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الأحد الماضي، مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون، على اعتبار أنه مجلس غير شرعي، وقررت تعليق العمل الشامل والتحذيري أمام المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية، ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل نحو أسبوعين، قراراً بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار، كرئيس للمجلس الأعلى الدائم، وهو ما لاقى انتقاداً واسعاً، وذلك بعد يوم واحد من إصدار ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي، وتعديلات بقانون السلطة القضائية، بينها قرارات بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، علاوة على إصدار قرارٍ بإحالة ستة قضاة على التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وتأتي القرارات بعد نحو عام ونصف من قرار لعباس بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، قبل أن تُمدَّد ولاية المجلس الانتقالي. وفي نهاية عام 2018 قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، لكن الانتخابات لم تُجرَ حتى اليوم.

المساهمون