المجلس القومي لحقوق الإنسان يدعو السيسي إلى العفو عن علاء عبد الفتاح
استمع إلى الملخص
- علاء عبد الفتاح، رمز ثورة 25 يناير، قضى سنوات في السجن بتهم سياسية، وأثارت قضيته انتقادات من منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش".
- والدته، ليلى سويف، أضربت عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه، مما أدى لتدهور صحتها، وواجهت قضيته اهتماماً دولياً بعد حصوله على الجنسية البريطانية.
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، لإصدار قرار بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً قضائياً أخيراً برفع اسمه من قوائم الإرهاب، إثر انقضاء المدّة القانونية لإدراجه في القائمة. وجاء في بيان، أصدره المجلس اليوم، أنّه يرفع إلى السيسي مناشدة إنسانية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وستّة آخرين من النشطاء السياسيين، "انطلاقاً من دوره الدستوري والقانوني، وإيماناً بدور رئيس الجمهورية من منطلق أبوي خالص في النظر إلى عدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم".
وأضاف المجلس أنّه "تلقّى مناشدات من أسر هؤلاء الناشطين السياسيين للإفراج عنهم، في ضوء معاناة أفراد أسرهم من حالات إنسانية وصحية تستدعى وجود ذويهم إلى جوارهم"، مؤكداً أنّ "ممارسة حقّ العفو الرئاسي يأتي في إطار الاختصاصات الدستورية المقرّرة للرئيس السيسي؛ وهي سلطة تجسّد البعد الإنساني للدولة وتعكس اهتمام الرئيس الشخصي بمكوّنات الأسرة المصرية"، خصوصاً الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السنّ.
وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أنّ "من هذا المنطلق، وفي ضوء تلقّيه عدداً من الالتماسات التي جرت دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية، فإنّه يناشد رئيس الجمهورية التفضّل بالنظر في إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كلّ من المحكوم عليهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلى الضو عليوة، وکرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق"، وذلك على خلفية "الظروف الأسرية الحرجة التي يمرّ بها ذووهم؛ الأمر الذي سيمثّل دافعاً معنوياً غاية في الأهمية لأسرهم، ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي".
Appeal from the National Council for Human Rights
— المجلس القومي لحقوق الإنسان (@nchregypt) September 8, 2025
To His Excellency the President of the Republic
The National Council for Human Rights has the honor to submit to Your Excellency this humanitarian appeal.
Proceeding from the Council’s constitutional and legal role, and in full… pic.twitter.com/8MTJsCAH4C
ويأتي بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان وسط حالة من التفاؤل تُسجَّل بين أشخاص مقرّبين من أسرة الناشط علاء عبد الفتاح تبشّر باتّجاه للإفراج عنه في خلال أيام، فيما فضّلت والدته الدكتورة ليلي سويف التزام الصمت، هي التي تطول رحلت نضالها، من خلال إضرابها عن الطعام، من أجل الإفراج عن ابنها المسجون منذ ستّ سنوات، والذي قضى نحو 10 سنوات من عمره في السجون لمشاركته في ثورة 25 يناير 2011.
وكان علاء عبد الفتاح قد أُدرج في قائمة الكيانات الإرهابية بقرار قضائي، صدر في فبراير/ شباط من عام 2018، من ضمن القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي عُرفت إعلامياً باسم "قضية الشرارة الثالثة"، وواجه فيها اتهامات، اعتاد النظام المصري توجيهها إلى النشطاء السياسيين، على رأسها "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها"، و"نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام"، و"استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".
وفي وقت لاحق، أُحيل إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 بسجنه خمس سنوات في القضية رقم 1228. وقد واجه الحكم انتقادات واسعة محلياً ودولياً، خصوصاً أنّ المحاكمة افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة، ولم تكن قابلة للطعن فيها بسبب طبيعتها الطارئة.
وعلى الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في مصر في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، ظلّ الحكم الصادر بحقّ علاء عبد الفتاح سارياً، وواصل قضاء عقوبته خلف القضبان في سجن وادي النطرون. يُذكر أنّ محاميه تقدّموا بطلبات عدّة لإعادة المحاكمة أو الطعن، إلا أنّ طبيعة المحكمة الاستثنائية منعتهم من أيّ سبل تقاضٍ عادية.
ويُنظَر إلى علاء عبد الفتاح بوصفه أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير، وسبق أن قضى سنوات في السجن على خلفية نشاطه السياسي. وهو، في الوقت الراهن، من أبرز سجناء الرأي في مصر، وفقاً لتقارير منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية".
في سياق متصل، دخلت والدته الأكاديمية البارزة ليلى سويف، أرملة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، في إضراب مفتوح عن الطعام في العام الماضي، للمطالبة بالحرية لابنها الذي أصرّت السلطات المصرية على التنكيل به وإبقائه في السجن على الرغم من انتهاء محكومتيه، الأمر الذي أدّى إلى تدهور حاد في حالتها الصحية وفقدانها أكثر من 30 كيلوغراماً من وزنها.
وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح فترة محكوميته المقدّرة بخمس سنوات في 29 سبتمبر/ أيلول من عام 2024، لكنّ أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدّة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه، أي في الثالث من يناير/ كانون الثاني من عام 2022، وليس من تاريخ إلقاء القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول من عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أنّ علاء عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية في عام 2022، من خلال والدته ليلى سويف المولودة في المملكة المتحدة. وكانت سويف قد التقت، قبل أشهر، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تعهّد بـ"بذل كلّ ما في وسعه لضمان إطلاق سراح ابنها"، كذلك التقت وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي زار القاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي وطالب المسؤولين المصريين بالإفراج عنه.
في الإطار نفسه، وجّهت 500 امرأة مصرية نداءً إلى انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري، بهدف "التدخّل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح".
