القمة العالمية للتنمية الاجتماعية تواصل اعمالها في الدوحة: تسريع تنفيذ أجندة 2030
استمع إلى الملخص
- إعلان الدوحة يمثل تعهداً لمعالجة الفقر وخلق فرص عمل ومكافحة التمييز، مشدداً على أن التنمية الاجتماعية شرط للسلام والاستقرار والنمو المستدام.
- تقرير الأمم المتحدة للبيئة حذر من مخاطر المناخ، داعياً إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية لتحقيق العدالة المناخية.
تواصل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة بدورتها الثانية، أعمالها، اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى مزيد من بيانات رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، حول أهداف قمة التنمية الاجتماعية الثانية والتحديات التي تواجهها بلدانهم في تطبيق هذه الأهداف. كما يسلّط المتحدثون الضوء على الجهود الوطنية لضمان التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة والسكن للجميع، بما يضمن لكل شخص أن يعيش ويعمل ويحلم في ظلّ الأمن.
وجدد العديد من قادة الدول النامية والمتقدمة الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية كواجب أخلاقي ومسؤولية مشتركة. وشددوا على أهمية معالجة عدم المساواة، وسد الفجوة الرقمية، وإصلاح النظم المالية لجعلها أكثر شمولاً، مؤكدين على أن التقدم الاجتماعي يعتمد على السلام والاستقرار والمشاركة الكاملة للمرأة، بالإضافة إلى الحوار الاجتماعي المبني على الثقة والتعاون. وتبحث طاولة مستديرة رفيعة المستوى خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية اليوم، التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية، والفجوات المتبقية، وتسريع تنفيذ التزامات كوبنهاغن 1993 وأجندة 2030.
ويمثل إعلان الدوحة الذي تم إقراره بالإجماع، تعهداً مشتركاً من الحكومات بمعالجة الفقر، وخلق فرص عمل لائقة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان. كما يشدد الإعلان على أن التنمية الاجتماعية ليست مجرد ضرورة أخلاقية، بل هي أيضاً شرط مسبق للسلام والاستقرار والنمو المستدام.
ونقل موقع الأمم المتحدة، على شبكة الإنترنت تصريحات لنائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) مهريناز العوضي أعربت فيها عن الأمل في أن تحدث القمة تغييراً كبيراً في اتجاهات التنمية الاجتماعية. وقالت إن زعماء العالم اتفقوا على اتجاه جديد وأعادوا تأكيد الالتزام ببعض النقاط المهمة التي قالت إن الدول العربية ستعمل على تنفيذها لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
في السياق، حذر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس الثلاثاء، حمل عنوان "تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2025: بعيداً عن الهدف" من تصاعد مخاطر المناخ وأضراره، في ظل تراجع دون المأمول للاحتباس الحراري، ومساهمة تلوث الهواء من محطات توليد الطاقة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال تقرير الأمم المتحدة، إنّ "الارتفاع المتوقع في درجة الحرارة العالمية على مدار هذا القرن قد انخفض بشكل طفيف فقط، مما يجعل العالم يتجه نحو تصعيد خطير في مخاطر وأضرار المناخ"، مضيفاً أن توقعات الاحتباس الحراري العالمي على مدار هذا القرن، استناداً إلى التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً، تتراوح الآن بين 2.3 و2.5 درجة مئوية، مقارنة بـ 2.6 و2.8 درجة مئوية في تقرير العام الماضي".
ونبّه التقرير إلى أن التحديثات المنهجية تمثل 0.1 درجة مئوية من التحسن، كما أن الانسحاب المرتقب للولايات المتحدة من اتفاق باريس سيلغي 0.1 درجة مئوية أخرى، "مما يعني أن المساهمات المحددة وطنياً الجديدة نفسها لم تُحدث فرقاً يُذكر". ولفت برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الدول لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق هدف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للبقاء دون 1.5 درجة مئوية.
وأظهر التقرير أنّ متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية على مدى عقود سيتجاوز 1.5 درجة مئوية، مؤقتاً على الأقل، وسيكون من الصعب عكس هذا الوضع، إذ يتطلب تخفيضات إضافية أسرع وأكبر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية، وتقليل الأضرار التي تلحق بالأرواح والاقتصادات، وتجنب الاعتماد المفرط على أساليب إزالة ثاني أكسيد الكربون غير المؤكدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد دعا خلال افتتاح أعمال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، الدول إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية، مؤكداً أن إنقاذ الكوكب يتطلب إرادة سياسية وتمويلاً حقيقياً يضع العدالة المناخية في صميم أولويات العالم. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت ينفد أمام البشرية في مواجهة آثار تغير المناخ، مطالباً الدول المتقدمة بمضاعفة التمويل المخصص لبرامج التكيف ليصل إلى 40 مليار دولار هذا العام، إلى جانب رسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات سخية تساعد الدول الأكثر تضرراً على التعافي من الكوارث المناخية.
وجمعت القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تختتم أعمالها، غداً الخميس، أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، و170 ممثلا على المستوى الوزاري، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الشباب، والمجتمع المدني والخبراء، حيث التقى ما يزيد 8000 مشارك من أصحاب المصلحة تحت سقف واحد.
