القضاء الفيدرالي يوقف مؤقتاً أمر ترامب بخصوص الجنسية الأميركية بالولادة

23 يناير 2025
طفلة أميركية تحمل لافتة كتب عليها النضال من أجل حقوق المرأة، 2 أكتوبر 2022(Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي يسعى لإنهاء حق الجنسية بالولادة للأطفال المولودين لأمهات مهاجرات أو مقيمات مؤقتاً، مما يشكل ضربة قانونية لقرارات ترامب.
- القرار جاء بعد ثلاثة أيام من إصدار الأمر، حيث اعتبر القاضي جون كونفور أن الأمر غير دستوري بشكل صارخ، مما دفع 22 ولاية ومجموعات ناشطة لرفع دعاوى قضائية.
- التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي يضمن الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة، ويمنع الولايات من تقييد حقوق المواطنين أو حرمانهم من الحماية القانونية.

أوقف قاضٍ فيدرالي، بشكل مؤقت، الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة للأطفال المولودين لأمهات مهاجرات أو مقيمات مؤقتاً. ويعد هذا الحكم ضربة قانونية لأحد أبرز قرارات ترامب في اليوم الأول من رئاسته، حيث يمنع دخوله حيز التنفيذ.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من إصدار الأمر التنفيذي، حيث وافق القاضي جون كونفور، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، على طلب من العاصمة واشنطن (مقاطعة كولومبيا) وعدد من الولايات الأخرى لوقف تنفيذ الأمر. وقال القاضي في الجلسة: "لقد كنت على المنصة لأكثر من 40 عاماً، ولا أتذكر قضية أخرى بمثل هذا الوضوح. فهذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".

وكان أمر ترامب التنفيذي ينص على إلزام الحكومة الفيدرالية برفض الوثائق التي "تعترف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 18 فبراير/شباط 2025"، في حال كانت الأم غير موثقة أو موجودة في البلاد بإذن مؤقت. كما أن الأب يجب ألا يكون مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً قانونياً في وقت ولادة الطفل. وأكد الأمر أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات مهاجرات دون أوراق ثبوتية لن يُعاملوا كمواطنين أميركيين، وشمل القرار أيضاً الأطفال المولودين لأمهات يقمن في البلاد بشكل قانوني، لكن بشكل مؤقت، مثل السائحات، أو الطلاب الدوليين، أو العمال المؤقتين.

ورداً على هذا القرار، رفعت 22 ولاية، إلى جانب مجموعات ناشطة وأمهات حوامل، دعاوى قضائية لوقف تنفيذ الأمر التنفيذي، معتبرة أنه ينتهك التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي.

وينص التعديل الرابع عشر في فقرته الأولى على أن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يُعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها". كما يمنع التعديل أي ولاية من أن تضع أو تطبق قوانين تقيد حقوق مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأي ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة، أو الحرية، أو الملكية، دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.