القضاء المغربي يدين 45 أستاذاً بتهمتَي التجمهر وخرق الطوارئ الصحية
القضاء المغربي يدين 45 أستاذاً متعاقداً بتهمتَي التجمهر وخرق الطوارئ الصحية
أدان القضاء المغربي، اليوم الخميس، 45 أستاذاً ينتمون إلى تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين الذين فُرض عليهم التعاقد"، بعد ملاحقتهم بتهمتَي "التجمهر وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية"، وذلك على خلفية التظاهرات التي عرفتها العاصمة المغربية الرباط في العام الماضي، فيما أُضيفت إلى أستاذة من بينهم، قياديّة في التنسيقية، تهمة "إهانة هيأة منظمة".
وقضت المحكمة الابتدائية في الرباط بالحبس شهرَين مع وقف التنفيذ في حقّ 44 أستاذاً من أساتذة التعاقد في المغرب الذين توبعوا في حالة سراح، في حين حُكم على القيادية نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة بعد ملاحقتها بتهمة إهانة رجال الأمن. وقد استبق عشرات من أساتذة التعاقد الجلسة الأخيرة الخاصة بمحاكمة زملائهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ المحكمة الابتدائية في العاصمة، شارك فيها نشطاء حقوقيون ومسؤولون نقابيون.
وبصدور أحكام اليوم، تتّجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى قرار القضاء المغربي بخصوص ملاحقة مجموعات أخرى من الأساتذة المتعاقدين، الذين كانوا قد اعتُقلوا على خلفية "الإنزال الوطني" الذي شهدته الرباط الأسبوع الماضي قبل متابعتهم في حالة سراح.
وفي هذا الإطار، يرى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (تنظيم عمّالي) عبد الرزاق الإدريسي أنّ الأحكام الصادرة في حق أساتذة التعاقد "تجريم واضح للحقّ في الاحتجاج وللعمل النقابي المشروع"، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أنّ "الاحتجاج دفاعاً عن الحقوق النقابية صار عملاً يجرّمه القانون". لكنّه شدّد على أنّه "على الرغم من كلّ شيء، سوف نتابع عن كثب هذا الوضع وسوف نواصل مطالبتنا بإلغاء هذه الأحكام والمتابعات في حقّ الأساتذة والأستاذات".
ومنذ فرض التعاقد في عام 2017، حينما أطلقت الحكومة المغربية برنامج التوظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتدّ على عامَين قابلَين للتجديد وبدأ تنفيذه في التعليم، يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين بمسيرات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد طلباً لدمجهم في القطاع العام.
ولم يثنِ إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، في فبراير/ شباط من عام 2018، بأنّ "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدّد المدّة"، الأساتذةَ المتعاقدين عن مواصلة الاحتجاجات والإضراب عن العمل في خطوة لدفع الحكومة إلى دمجهم في الوظيفة العمومية، وهو ما لم يتحقّق إلى حدّ الساعة في ظلّ تشبّث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطيّ ملف "الأساتذة المتعاقدين" بصورة نهائية، بدعوى أنّ التعاقد لم يعد قائماً في القطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".
