القضاء التونسي يمنع عقد مؤتمر اتحاد الشغل للوقاية من كورونا
قررت النيابة العامة بمحكمة سوسة في وسط شرق تونس، الأربعاء، منع عقد أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي ينظم بداية من غد الخميس، في أحد النزل بالمنطقة السياحية بمحافظة سوسة، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقالت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوسة، إنها لن تسمح للمنظمين بتنظيم أشغال المؤتمر، وإن القرار صدر بعد استماعها للممثل عن النزل الذي تلتئم فيه أعمال المؤتمر، وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال المتحدث باسم النيابة، هيثم البوبكري، لوسائل إعلام محلية، إن "النيابة اتخذت قرارها بعد ثبوت إمكانية تشكل بؤرة وبائية، وتسجيل 6 إصابات بين المشاركين في المؤتمر، والذين خضعوا لاختبارات كورونا السريعة بناء على البروتوكول الصحي الذي تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماده".
وكشفت مراسلة رسمية وجهها المدير الجهوي للصحة بسوسة، إلى السلطات المحلية، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن اللجنة المشتركة المتشكلة من الصحة والأمن السياحي والحماية المدنية، عاينت بعد إجراء الكشف السريع للمشاركين بالمؤتمر، وجود 6 مصابين، ما يؤكد بداية تشكل بؤرة لتفشي عدوى كورونا، وكشفت المراسلة ذاتها، عدم توفر الضمانات الكافية لمنع التجمهر داخل قاعة المؤتمر، وباقي الفضاءات المشتركة.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ينوي عقد مؤتمره على مدار يومين في المنطقة السياحية القنطاوي بمحافظة سوسة، رغم انتقادات عديدة للقرار بسبب تفشي الوباء في البلاد، وتطبيق الحجر الصحي في المنطقة.
وفي وقت سابق، أقام نائب البرلمان ياسين العياري، شكوى ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إبطال أشغال المؤتمر، غير أن النيابة العمومية في العاصمة تونس، رفضت الدعوى القضائية.
