القضاء التونسي يباشر التحقيق بغرق قوارب مهاجرين غير شرعيين في صفاقس
قال المتحدث باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، إن المحكمة الابتدائية بصفاقس أذنت بفتح 6 تحقيقات بشأن "مساعدة الغير على مغادرة التراب التونسي خلسة باستخدام أطفال والناتج عنه الموت".
وأكد التركي، الأحد، لـ"العربي الجديد" أن "القضاء سيبحث في القضية ضد كل من سيكشف عنه البحث الاشتراك في جريمة تنظيم رحلات الهجرة السرية، التي نتج عنها موت 17 مهاجراً في ليلة الجمعة - السبت قبالة سواحل صفاقس".
وأضاف أن "الجثث التي تم انتشالها تعود لمهاجرين من دول جنوب الصحراء، من بينها جثتان لرجلين في حالة تحلل إضافة إلى 11 جثة لنساء من بينهن امرأة حامل في الشهر السابع إلى جانب 4 جثث لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و7 سنوات، بينما جرى إنقاذ 97 آخرين، مرجحاً انتشال جثث أخرى لمفقودين يتواصل البحث عنهم مع تحسّن الأحوال الجوية.
وأفاد التركي بأن القوارب الغارقة انطلقت ليلة الجمعة - السبت من سواحل مدينتي "العامرة" و"جبنيانة " في محافظة صفاقس، مؤكداً أن هذه القوارب كانت متداعية وفي حالة غير جيدة ما تسبب في غرقها على الأرجح، خاصة وأن العوامل الجوية كانت سيئة ليلة الإبحار وفق قوله.
وأكد المتحدث باسم محاكم صفاقس أن المهاجرين ينحدرون من ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا، وأن امرأة من بين الناجين لفظت أنفاسها بعد إنقاذها وكانت في طريقها إلى المستشفى.
وأشار إلى أن الشهادات الأولية التي أدلى بها المهاجرون، الذين تم إنقاذهم، أكدت إنقاذ ما بين 20 و30 مهاجراً من كل قارب، من مجموع نحو 120 شخصاً كانوا ينوون الوصول إلى إيطاليا على متن القوارب التي غرقت قرب سواحل صفاقس.
وشواطئ صفاقس من بين أكثر السواحل التونسية التي يعتمدها منظمو رحلات الهجرة غير النظامية، غير أن عدداً من هذه الرحلات ينتهي بمآسٍ إنسانية بموت المهاجرين غرقاً قبل بلوغ الضفة الشمالية للمتوسط.
وتتصدى قوات خفر السواحل التونسية باستمرار لقوارب الهجرة وتعترضها في المياه الإقليمية التونسية، حيث تم التصدي لـ 181 عملية اجتياز بري لمهاجرين سريين حتى 20 إبريل/نيسان الجاري، بحسب ما أكده مدير إدارة حرس الحدود البري، قيصر سفطة.
