القبض على مسؤول ثان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
بعد ثلاثة أيام من القبض على مديرها التنفيذي، محمد بشير، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة مجتمع مدني مصرية)، القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة بدهب في جنوب سيناء، واقتياده إلى جهة غير معلومة في الثانية، من بعد ظهر اليوم الأربعاء.
ويوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنّه في تصعيد غير مسبوق، لم تواجهه قبلاً، توجّهت قوة أمنية إلى منزل المدير الإداري بالمبادرة المصرية، محمد بشير، واحتجزته لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحد مقار قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس. وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير، حيث وُجه له عدداً من الأسئلة، دارت كلّها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة، وعملها في مجال الدعم القانوني. وركّزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص، على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.
عاجل: القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة...
Posted by Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية on Wednesday, 18 November 2020
ووجّهت النيابة لمحمد بشير، في وقت متأخر من يوم القبض عليه، اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.
ولم تواجه النيابة، محمد بشير، بتحريات يعتد بها، واكتفت بالإشارة إلى ما سمّته "تحقّقها من مشاركته في تحرّك يهدف لنشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة" حسب بيان المبادرة.
وأدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اعتقال السلطات المصرية مدير وحدة العدالة الجنائية في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" كريم عنارة، الأربعاء، أثناء قضاء عطلة في منتجع دهب بمحافظة جنوب سيناء، واحتجازه بواسطة جهاز الأمن الوطني في مكان غير معلوم حتى الآن، وذلك بعد ثلاثة أيام من القبض على المدير الإداري للمبادرة محمد بشير.
وقالت المنظمة في بيان، إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل التصعيد الشرس إزاء قمع المجتمع المدني المصري، لا سيما بعد احتجاز بشير على خلفية اتهامات متعلقة بـ"الإرهاب"، ولا أساس لها من الصحة، مستطردة بأنه "أحيل إلى نيابة أمن الدولة بعد احتجاز استمر 12 ساعة بمقر جهاز الأمن الوطني، والتي قررت حبسه 15 يوماً".
#مصر: تدين منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال السلطات المصرية كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من جنوب سيناء حيث كان يقضي عطلته. ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم. (1/3) pic.twitter.com/GTh51cAzmL
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 18, 2020
وأضافت: "هذه الاعتقالات تمثل ضربة قوية للعمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، على خلفية لقاء جمع بعض الدبلوماسيين الغربيين مع أعضاء المبادرة"، داعية منظمات المجتمع المدني إلى مطالبة السلطات المصرية بإنهاء قمع منظمات حقوق الإنسان، وسرعة إطلاق سراح العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفي التفاصيل، علم "العربي الجديد" أنّ استهداف قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يرجع إلى استضافتها حوالي 15 سفيراً من دول أوروبية خلال الأسبوع الماضي، وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة.
لكن مسلسل استهداف الحقوقيين، بدأ منذ سنوات في مصر، منذ فتح القضية رقم 173المعروفة بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- شق المنظمات الأجنبية" والتي تعود وقائعها إلى عام 2011، للتحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي أدى بالفعل إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر.
وتوسّع النظام العسكري الحاكم بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني في استهداف الحقوقيين، وأكمل مسيرته الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي شهد عهده منذ اعتلائه سدّة الحكم في 2014، العديد من الانتهاكات التي تعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، وتعدّدت بين سجن ومنع من السفر واعتداءات بدنية وتهديدات، وحملات تشويه إعلامية.
ففي سبتمبر/أيلول 2014، أدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون العقوبات، تشدّد العقوبة على تلقي الأموال من مصادر أجنبية بهدف "الإضرار بالمصلحة القومية".
وإزاء الشجب الدولي لهذه التدابير، تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بالحلّ الفوري لسائر المنظمات التي تنفذ أنشطة متصلة بالمجتمع المدني، من دون أن تكون مسجّلة في أواخر العام 2014، ولكنها عادت مجدداً لتنفيذ تلك التدابير، ولكن هذه المرة بشكل مبطن قانونياً وأقلّ وضوحاً.
ثم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، أعادت الحكومة المصرية، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً باسم "قضية تمويل المجتمع المدني"، والتي تمّ بموجبها استدعاء العديد من العاملين في منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، والتحفّظ على أموالهم ومصادرة ممتلكاتهم ومنعهم من السفر إلى خارج البلاد.
وكذلك ضمّت السلطات المصرية مجموعة كبيرة من الحقوقيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على ذمة عدة قضايا، بتهم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعات محظورة وغيرها، وأبرزها القضية رقم855 لسنة 2020 أمن دولة.
وحسبما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنه في الفترة من نهاية 2018 إلى نهاية 2019 فقط، كان السجن في مقدمة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وكذلك المنع من السفر والتحفظ على الأموال واعتداءات بدنية، فضلاً عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل، والحبس الاحتياطي، بل والاختفاء القسري وغيرها.
