الفلسطينيون يحيون فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
رافعين صور أبنائهم الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى، أحيا أهالي الشهداء فعالية إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، حيث جاب العشرات وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، شوارع المدينة وهم يهتفون بضرورة العمل على كافة الصعد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسليمهم ودفنهم.
وتأتي الفعالية ضمن فعاليات مركزية نظمتها "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين" في مدينة نابلس بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الذي يقود هذا الملف على الصعيد الحقوقي والقانوني، في عدة مدن بالضفة الغربية.
وردد المشاركون، الذين جاؤوا من كافة محافظات شمال الضفة وأبرزها نابلس وجنين، هتافات مثل "شهدانا مش أرقام، الهم اسامي واحترام"، و"لأجل الشهدا المأسورين ثوري ثوري يا فلسطين".
وأكدت والدة الشهيد نور جرار من جنين، الذي ارتقى بتاريخ 16-8-2021، لـ"العربي الجديد"، أن العائلة لا تعلم شيئاً عن ابنها منذ عام هل هو شهيد أم مصاب، وقالت "أملنا الوحيد اليوم هو أن نعرف مصيره، وندفنه إن كان شهيداً... نريد لهم كرامة أسوة ببقية الأموات"، وتابعت "أي ظلم هذا الذي يمارسه الاحتلال، ماذا يريد من جثة ميتة سوى المزيد من الاذلال لنا؟.. هو يوقن تماماً أن العالم يصمت على جريمة كهذه!".
أما أحمد كميل والد الشهيد محمود كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين، الذي ارتقى في عملية فدائية في القدس في ديسمبر/ كانون الثاني 2020، فقال لـ"العربي الجديد" إن على السلطة والحكومة الفلسطينيتين أن تعملا بجدية أكبر من أجل فضح الاحتلال على الصعيد الدولي في ظل مواصلته أسر جثامين الشهداء.
وتابع أحمد "رئيس الوزراء محمد اشتية صرح مؤخراً أن الاحتلال يسرق أعضاء الشهداء وصمت، وهو لا يدرك النار التي أشعلها في قلوبنا.. زوجتي لا تنام وهي تتخيل أن ابنها الصغير يبيت في ثلاجة وتتم سرقة قلبه أو رئتيه".
وبخصوص هذه النقطة تحديداً يشدد عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، في حديث لـ"العربي الجديد"، على وجود تقارير تفيد بأنه جرى استخدام بعض الجثامين للتجارب في الطب الشرعي بحسب ما اعترف به مسؤولون إسرائيليون.
ولفت العاروري إلى أنه جرى استرداد بعض الجثامين المحتجزة منذ عام 1970، خلال مراحل مختلفة سواء عام 2008 أو 2014، لكن الاحتلال ادعى بعد عام 2020 إحالة الاحتفاظ بالجثامين لشركة خاصة، وهي لا تملك ملفات عنهم.
وقال العاروري "إن الاحتلال يبرر احتجازه للجثامين، لعدم رغبته إقامة جنازات تتحول لأعمال "مخلة بالأمن" أو "تمجيد ما قام به الشهداء"، فيما أكد العاروري أن الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء للمساومة عليها في قضايا التبادل مع المقاومة.
ووفق بيان للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، فإن عدد الشهداء المحتجزين في الثلاجات منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وصل في أغسطس/ آب 2017 إلى عشرة جثامين، لكنه قفز في عام 2019 الى 51 جثماناً، و66 جثماناً عام 2020 وزاد إلى 81 جثماناً عام 2021 ووصل العدد إلى 102 جثمان حتى اليوم، مع بقاء عدد الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام 256 جثماناً، و74 مفقوداً.
وجاء في البيان أنه من الواضح انسداد المسار القضائي في جلسات وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، وتغطيتها قرارات المستوى السياسي والأمني ممثلة بقرارات الكابينيت، وهو المجلس الوزاري المصغر لدولة الاحتلال، وأذرعها العسكرية، حيث شرعنت المحكمة العليا سياسة احتجاز الجثامين وأجازت اعتبارها رهائن للمقايضة والتبادل، وهو ما ينطبق عليه تعريف المتاجرة بجثامين الموتى، بكل ما يعنيه من سقوط ليس فقط قانونياً وسياسياً بل وانحطاط أخلاقي.
وطالبت الحملة اللجنة الوطنية لتدويل قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم بالتحرك بصورة أفضل وتحريك الدبلوماسية الفلسطينية والسفارات وبعثات دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنظمات الإقليمية والدولية، واتخاذ خطوات جادة نحو التدويل.
كما طالبت الحملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها، باعتبارها الراعية لاتفاقيات جنيف الأربع ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمكين أهالي الشهداء من معاينة جثامين أبنائهم وزيارتها وأداء الصلوات عليها إلى أن يتم تحريرها.
ودعت الحملة إلى متابعة الشكاوى التي تم تقديمها إلى المقررين الخواص والآليات الخاصة في الأمم المتحدة، علماً أن نسبة كبيرة ممن أعلنت سلطات الاحتلال استشهادهم يمكن تصنيف حالاتهم كمختفين قسراً، في ظل غياب أي أدلة أو شهود عيان، لا سيما أن بعضهم شوهدوا أحياء وهم يسيرون على أقدامهم لحظة القبض عليهم. وأكدت الحملة ضرورة استكمال إعداد ملف قانوني لمحكمة جرائم الحرب باعتبار احتجاز الجثامين يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
