الغرامات المالية تُشعل أسعار الكمامات في العراق
شكا مواطنون عراقيون من استغلال الأزمة الوبائية في رفع أسعار الكمامات إلى نحو أربعة أضعاف سعرها الحقيقي، بعد فرض الحكومة غرامات مالية على كل من لا يلتزم ارتداءها، كإجراء وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى بنحو متسارع في البلاد.
ومنذ أمس الجمعة، انتشرت فرق أمنية وصحية مشتركة، في العاصمة بغداد وغيرها من مدن المحافظات، لفرض غرامات فورية على المخالفين لحظر التجول، ومن لا يلتزم الإجراءات الوقائية، ومنها ارتداء الكمامات، ليرتفع سعر عبوة الكمامات من ألفي دينار قبل القرار إلى ما بين 6 إلى 8 آلاف دينار (الدولار يساوي 1450 ديناراً).
وأكد عراقيون تحدث معهم "العربي الجديد"، أن هناك استغلالاً واضحاً من قبل التجار للأزمة، وأن المشكلة تكمن بقرارات الحكومة التي لا تقابلها أية إجراءات للسيطرة على الأسعار، ما يجعل غالبية الفقراء وذوي الدخل المحدود لا يستطيعون شراء الكمامات بالتزامن مع الحظر الذي عطل أعمالهم اليومية.
واستغرب نواب ومسؤولون فرض الحكومة الغرامات، وتجاهلها لارتفاع الأسعار، وطالبت النائبة بسمة بسيم، خلية الأزمة والحكومة بـ"وضع حلول واقعية لا تؤثر بالمواطنين في هذه الفترة الحرجة، وفي ظل حظر التجول، وزيادة أعداد الإصابات"، مشددة على "ضرورة توفير الكمامات للمواطنين مجاناً، أو بأسعار رمزية. نحتاج إلى التكاتف، وإشاعة ثقافة التوجيه بدلاً من العقوبات. إلى أين ستذهب أموال الغرامات، وضمن أي إطار قانوني سيجري تخريجها؟".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد إعلاميون وناشطون، فرض الغرامات بالتزامن مع عدم محاسبة من يستغلون الأزمة لرفع الأسعار، وقال الإعلامي مصطفى سعدون إن "الكمامات في الصيدليات بسعر 6000 دينار، وقبل الحظر كانت تباع بـ2500 دينار. لماذا رفعت الأسعار رغم أن الاستيراد لم يتوقف؟ أين الأمن الاقتصادي؟".
من عجائب #العراق_العظيم
— محمد باسم⭕Mohammed Bassem (@Mobassem_1) February 19, 2021
الحكومة تركض على المواطن إلّي ما لابس كمامة حتى تغرمه !
و نفس الحكومة مغلسه على إلّي يتلاعبون بالأسعار!
ألك بيها أراده ربي .
الكمامات الآن في الصيدليات بسعر 6000 دينار، وفي المذاخر 5,250 دينار. قبل الحظر كانت تباع في الصيدليات بـ2,500، وفي المذاخر بـ1750. المذاخر رفعت الأسعار رغم أن الاستيراد لم يتوقف.
— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) February 18, 2021
أين الأمن الاقتصادي؟
